إن الأفعال بالنسبة إلى هذا الأمر على أقسام:

لأن الفعل إما أن يكون مما يتوقف على سببٍ، أو لا.

والأول: إما أن يعلم سببه، أو لا.

والأول: إما أن يكون السبب مستمرًا بعده، أو لا.

١ - ما لا يتوقف على سبب. ٢ - ما فعله لسبب معلوم وهو مستمر بعده.

٣ - ما فعله لسبب فزال. ٤ - ما جهل سببه.

فهذا يفعل اقتداء به ﷺ. ويفعل مطلقًا، كما أن المتأَسيَّ به مطلق. فلا يجوز ربط نوافل بأسباب لم يربط بها النبي ﷺ فعله. فمن اقتدى به ﷺ في نوافل الصلاة المطلقة لا يجوز أن يفعلها مرتبطة بأسباب من عنده. كما لو تداعى قوم لتخصيص الثلاثاء أو الأربعاء على سبيل القربة بصوم أو صلاة، أو تخصيص مكان لم يخصه به النبي ﷺ بشيء من ذلك. ووجه ذلك أن سببيّة السبب الشرعي، هي حكم شرعي. والحكم الشرعي لا يجوز إثباته إلا بدليل.