كحركة / الارتعاش ، ووجود الجواهر ، والألوان ، والطعوم ، ولو تساويا فى عدم تأثير القدرة الحادثة فى الكل ؛ لما حسن هذا الفرق.

** الثالث عشر :

أن الطريق إلى إثبات الصانع : إنما هو حدوث العالم ، وافتقاره إلى محدث بالقياس على أفعالنا الحادثة ، فإذا كان حكم الأصل فى الأصل غير ثابت ؛ ففى الفرع أولى.

** الرابع عشر :

، ونهى عنه : ليس من فعله ؛ لكان ذلك تكليفا بفعل الغير ؛ وهو تكليف بما لا يطاق. ولو أمكن ذلك ؛ لأمكن التكليف بخلق الجواهر ، والألوان ، والطعوم ؛ بل بالمستحيلات ؛ وذلك محال. كما سبق تقريره فى (1) مسألة تكليف ما لا يطاق (1).

** الخامس عشر :

فعله. وإيجاده ؛ لكانت من فعل الله تعالى ويلزم من ذلك أن يكون الله فاعلا للقبيح ؛ وهو محال من ثلاثة أوجه :

** الأول :

بقبحه ، أو احتياجه إليه ، ويلزم من ذلك أن يكون الرب تعالى جاهلا ، أو محتاجا ؛ وهو محال.

** الثانى :

والضلال ، والبدع ، والفسق ، وأفعال الشر ؛ وذلك كله محال.

** الثالث :

وكل ما يخبر به.

Page 405