وإن كان الثانى : فإما أن يكون وجود ذلك الفعل بأحدهما ، أو بهما. لا جائز أن يقال بالأول : لاستوائهما فى الاستقلال بالتأثير ، وعدم الأولوية.

وإن كان الثانى : فقد لزم وجود خلق بين خالقين ؛ وهو محال كما تقدم تقريره (1).

وهو بعيد عن التحقيق أيضا ؛ إذ لقائل أن يقول :

لا نسلم أنه لو صلحت القدرة الحادثة للإيجاد ، أنه (2) يلزم حصول (2) مخلوق بين خالقين.

** قولهم

** قولهم

** قلنا

العبد قادر على إيجاد السكون فى الجوهر.

** أما على أصول

** أصحابنا

والسكون : فصفة فى الجوهر ؛ فلا يكون مقدورا للعبد ، ولا هو مخلوق له ؛ بل هو مخلوق لله تعالى.

** وأما على أصول المعتزلة :

وعلى هذا : فقد بطل كل ما يبنى عليه من الأحكام ، والأقسام.

وإن سلمنا أن العبد قادر على إيجاد السكون فى الجوهر ، وكذلك الرب تعالى : ولكن ما المانع من تعدد المقدور؟

** قولهم

وجوده عدم صرف ، والعدم لا تمايز فيه.

(الفرق بين الفرق 173 والملل 70 وتاريخ بغداد 7 / 145. وراجع ما سيأتى فى الجزء الثانى القاعدة السابعة : عن الثمامية المنسوبة إلى ثمامة بن أشرس ل 246 / أوهامشها.

Page 394