فجاز أن يكون / العجز لذلك واحدا بخلاف وجود القيام والقعود : فإنهما لا يجتمعان ؛ فلا تكون القدرة عليهما واحدة ؛ لما سبق تقريره من وجوب مقارنة القدرة الحادثة لمقدورها.

** وأما الشبهة الثالثة :

فطريق دفعها أن يقال : إن أردتم بكون القاعد تاركا للقيام اختيارا أنه متلبس بضده ؛ وهو القعود مقدورا ؛ فهذا (1) مسلم (2)؛ ولكن لا يلزم منه أن يكون القيام مقدورا.

وإن أردتم به أن ترك القيام : وهو عدمه مقدور ؛ فمبنى على أن العدم يكون مقدورا ؛ وهو ممنوع.

وبتقدير أن يكون عدم القيام مقدورا ( (2) لمقارنته القدرة عليه ؛ فلا يلزم أن يكون وجود القيام مقدورا (2)) ؛ لعدم مقارنته للقدرة ؛ على ما سبق تحقيقه. وإن أرتم به معنى آخر ؛ فلا بد من تصويره (3)، والدلالة عليه (3).

** وأما الشبهة الرابعة :

فباطلة أيضا : فإن ما يجده القائم فى حالة قيامه من التمكن من القعود ليس عائدا إلى نفس القدرة عليه فى الحال ؛ إذ هو ممتنع كما سبق ، وإنما هو عائد إلى إمكان وجود القدرة عليه فى ثانى الحال وبه يقع الفرق بينه وبين الممتنع الوجود.

ثم وإن سلمنا أن القائم القادر على القيام ، قادر على (4) القعود (4) مع الاستحالة ، فما المانع من كون كل واحد منهما مقدورا بقدرة غير القدرة على الآخر؟.

** قولهم

** قلنا

فى القدرة؟

وعند ذلك : ففرض عدم أحد المتلازمين مع فرض وجود الآخر يكون ممتنعا.

Page 314