** قولهم فى الشبهة الأولى :

** قلنا

** الأول :

أن مقدوره ، ومتعلق قدرته متعين ، وأنه لا مقدور له بهذه القدرة سواء ؛ فهذا هو عين ما رمناه ، ولا منازعة فى التسمية. وعلى هذا فقد بطل القول بعدم التفرقة. حيث أن ما نحن فيه مقدور بقدرة ، والفعل الاضطرارى : غير مقدور بقدرة ، وإن وقع التساوى بينهما من جهة عدم الانفكاك.

ولهذا : من أحاط به بناء من جميع جوانبه ، وهو حاجز له عن التقلب فى باقى جهاته ؛ فإنه قادر على الكون فى مكانه بالإجماع منا ومن المعتزلة ، وإن كان لا يجد إلى الانفكاك عن مقدوره سبيلا.

** الثانى :

قلتم باتحاد القدرة المتعلقة بهما؟ وما المانع من تعدد القدرة بتعدد المقدور؟

** وأما الشبهة الثانية : فجوابها من ثلاثة أوجه :

** الأول :

ليلزم مثله فى القدرة.

ولو قيل : ما المانع من تعدد العجز بتعدد المعجوز عنه؟

لم يجدوا إلى دفعه سبيلا.

ولهذا ، فإنه يتصور العجز عن أحدهما ، دون الآخر.

** الثانى :

بالعجز ، تمثيل من غير دليل جامع ؛ فلا يصح.

** الثالث :

والقعود ، والمنع من القيام ، والمنع. من القعود مجتمعان (1)؛ فى مقارنة العجز ؛

Page 313