ثم استدرك على (المجلة) بخيار آخر سماه: (خيار الخيانة) و هو:

(ما إذا ظهرت خيانة البائع في البيع بالمرابحة، فللمشتري الخيار إن شاء ترك المبيع، و إن شاء قبله بجميع الثمن المسمى) 2 ا ه.

و لا ريب أنك تطالب بدليل هذا الخيار، فلا تجده، و تلجأ إلى القاعدة من صحة العقد و لزومه بمقدار الثمن الواقعي، و تسقط الزيادة التي أتت من الخيانة.

اللهم، إلا أن تتشبث بأذيال خيار الشرط، و تقول: إن الشرط كان بينهما ذلك، و قد خالفه البائع، فيتخير المشتري.

إذا فهو من فروع خيار الشرط، لا خيار مستقل.

و مثل ذلك: الكلام في بيع التولية لو خان في بيان مقدار الثمن 3 .

فاعرف هذا، و تدبره جيدا.

____________

(1) لاحظ: الرياض 8: 253 و ما بعدها، المكاسب 3: 180 و ما بعدها.

(2) قريب من هذا الكلام ما في درر الحكام 1: 321.

(3) انظر المصدر السابق.

615 الفذلكة إن المتحصل من خيارات (المجلة) المتأصلة خمسة:

صفحه نامشخص