قوله: (وَعَبْدٍ وَمُدَبَّرٍ أَذِنَ سَيِّدُهُمَا) هو كقول (١) ابن الفاكهاني: وإن أذن السيد لعبده في حضور الجمعة فيستحب له حضورها، ليشهد الخير ودعوة المسلمين، ويستحب للمدبر والقِنِّ حضور الجمعة (٢) قال: وكذلك المكاتب.

ابن الجلاب: يستحب ذلك للمكاتب دون المدبر (٣).

قوله: (وَأَخَّرَ الظُّهْرَ رَاجٍ زَوَالَ عُذْرِهِ) يريد: أن المعذور إذا كان يرجو زوال عذره قبل صلاة (٤) الجمعة، فإنه يؤخر صلاة الظهر؛ لعله أن (٥) يدرك الجمعة مع الناس، والمنصوص استحباب التأخير.

ابن هارون: ويمكن إجراؤه (٦) على الخلاف في راجي الماء، هل يجب عليه التأخير أو يستحب؟ وإليه أشار ابن عبد السلام (٧).

قوله: (وَإِلَّا فَلَهُ التَّعْجِيلُ) أي: وإن لم يرجُ زوال العذر قبل ذلك فإن (٨) له تعجيل (٩) الظهر، كالمريض والمحبوس الآيس من الخلاص.

قوله: (وَغَيْرُ المَعْذُورِ إِنْ صَلَّى الظُّهْرَ مُدْرِكًا لِرَكْعَةٍ (١٠) لَمْ يُجْزِئْهُ) أي: مدركًا لركعة من صلاة الجمعة لم تجزئه؛ أي: صلاته التي صلاها؛ لأن فرضه الجمعة ولم يفعلها، وهو قول ابن القاسم وأشهب وعبد الملك (١١).

أشهب (١٢): وسواء صلاها وهو مجمع على ألا يصلي الجمعة أم لا (١٣).

(١) قوله: (قوله: (وَعَبْدٍ. . . هو كقول) ساقط من (ن) و(ن ٢).

(٢) قوله: (ويستحب للمدبر والقن حضور الجمعة) زيادة من (س).

(٣) انظر: التفريع: ١/ ٧٥.

(٤) قوله: (صلاة) ساقط من (ن).

(٥) قوله: (أن) ساقط من (ن ٢).

(٦) في (ن): (إخراجه).

(٧) انظر: التوضيح: ٢/ ٧١.

(٨) في (س): فإنه.

(٩) قوله: (تعجيل) يقابله في (ن ٢): (ذلك أن يعجل).

(١٠) في (س): (كالركعة).

(١١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٦١ و٤٦٢.

(١٢) قوله: (أشهب) ساقط من (س) و(ن).

(١٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٦٢.