وإن كان مفعول بمعنى لحقته التاء وجوبا إلا ندورا كما لابن عبد الحق عن مفهوم شروح التسهيل وغيرها، وظاهر خالد جواز اللحوق وعدمه في كل مثال، وظاهر الأشموني قلة اللحوق، وفيه نظر تقول: ناقة ركوبة لا ركوب، لأنه بمعنى مركوبة، ولا تلحق تاء التأنيث مفعالا كامرأة منحا رأى كثيرة النحر.

قال ابن الأنباري: لأنه لا يجرى على الفعل، ولأنه يشبه المصدر الميمي في زيادة الميم في أوله، وشذ لحاقها في امرأة ميقانة، ولا تلحق مفعيلا بكسر الميم كمعطير من المعطر، لأنه لا يجري على فعله ولشبه المصدر الميمي، وشذ قياسا امرأة مسكينة كأنه محمول على فقيرة حملا للشيء على نظيره، أو مثل نظيره في المعنى، وحكى سيبويه امرأة مسكين على القياس وهو شاذ استعمالا، ولا تلحق مفعلا بكسر الميم وفتح العين كمغثر بمعجمتين لمن لا ينتهي عما يهواه لشجاعته، ومدعس بمهملات لما يطعن به لما مر من التنبه، عدم الجريان، وقيل في بغيا لم تلحقه التاء لأنه فعيل بمعنى فعول، وقيل لأنه مصدر كما قيل في (وهي رميم) أنه لم تلحقه لأنه بمعنى مفعول، أو لأنه مصدر أو للفاصلة، ولا تلحقة فعالا تقول: امرأة جبان وحصان، وروى جبانة.

الإعراب: الواو للاستئناف أو للعطف، وما مبتدأ وأتى ماض مستتر الفاعل جوازا والجملة صلة ما أوصفتها، أو ما شرطية مبتدأ والفعل شرطها، وكفعيل متعلق بأتى أو بمحذوف حال من ضميره، والكاف للتشبيه أو للاستعلاء، أي على وزن فعيل أو كفعيل في الوزن، ويلزم على التشبيه التكرار مع قوله: واستغنوا بنحو: نجا كما زعم صاحب تحقيق المقال، فإن المراد بمثل فعيل ما وازن فعلا كذبيح ونطيح، وبنحو نجا والنقض ما وازنهما، والفاء زائدة في خبرها والموصوفة لشبههما بالشرطية في العموم والابهام، أو رابطة لجواب الشرط إن جعلت ما شرطية وهو بسكون الهاء لجوازها بعد الفاء، ولو سعة مبتدأ.

صفحه ۱۹۹