وما مر من أن فعيلا بالياء لا يقاس في المكسور على الإطلاق هو قول وبعض، وقال بعض: إنه مقيس في المعتل اللام كغنى فهو غنى، وفي المغنى عن المضموم وكسمن فهو سمين،

تنبيه: يجوز في أفعل المذكور في النظم في المضموم والمكسور أن يراد به ما يشمل الصفة المشبهة واسم تفضيل.

الإعراب: الواو العطف على جملة صيغ الأولى، أو على جملة جعلوا، أو جعل وصيغ ماض مبني للمفعول فيه ما في قيل، ونائبه مستتر فيه جوازا يعود إلى اسم الفاعل، ومن لازم متعلق بصيغ أي من فعل لازم وموازن نعت لازم إن غلبت الاسمية على لازم، ونعت للمنعوت المحذوف وهو لفظ فعل إن أبقى عليه الوصية، وفعلا بالكسر العين مفعول موازن.

وبوزنه جار ومجرور مضاف إليه متعلق بصيغ، والباء بمعنى على، والهاء عائدة إلى قوله فعلا بكسر العين أو إلى قوله: لازم وكشج استقرار لمبتدأ محذوف أي، وذلك كشج أو الكاف اسم هو الخبر مضاف الشج.

ومشبها بالنصب خير ليكون محذوف، أي ويكون اسم الفاعل أيضا مشبها عجلا فالشاذ وما بعده معطوف على عجلا، أو على مشبها حال من ضمير محذوف الفاعل، أي ويصاغ أو صيغ، أو يأتى أو أتى حال كونه متشبها بعطف المحذوف على صيغ.

وجاز جعل بوزنه متعلقا بمحذوف حال من ضمير صيغ، فيعطف عليه مشبها جوازا والشاذ وما معه معطوف على وجهي الحالية على عجلا، لا عالى الحال لتعريفه والحال لا يعرف قياسا على الصحيح، والحالية أجود من الخبرية للكون المقدر لعدم سبق لو، وأن الشرطيين، ويجوز رفع مشبه نيابة لمحذوف، أي وصيغ مشبه وجره عطفا على وزنه، وعلى كل من الرفع والجر يعطف الشاذ، وما بعده على عجلا أو على مشبه أو على وزنه، وعلى كل حال فجملة وذلك كشج معترضة، وثم حرف عطف، والتاء المثناة المتصلة به لتأنيث اللفظ، أي لجعل لفظ ثم مؤنثا، أي لجعله الألفاظ المؤنثة لتأنيث.

صفحه ۱۷۴