كان هناك قواعد وكلي أمل أن يعتبروا بهذه النهاية للباطل وكيف أنه زهق تحت ضربات الحق إن الباطل كان زهوقًا.

ولعل أحدًا يقول: إنك اعترفت بأنك طرف في هذا النزاع فكيف سمحت لنفسك أن تنفرد بالحكم على خصومك فحكمك في حقهم غير مقبول لأنك طرف فكيف تكون في آن واحد خصمًا وحكمًا فأقول:

عن هذا النزاع القائم في هذا الموضوع لن تكون الأمة بأجمعها إلا أحد طرفين إلزامًا لأنه عقائدي وقد حدد الله فيه من أول الأمر أين هو الحق وما أنا إلا بذاكر فقط حكم الله تعالى وما بلغه رسول الله ﷺ ولا يمكن إلا أن أكون طرفًا وقد كنت واخترت طرف الحق والحمد لله الذي هداني لهذا وما كنت لأهتدي لولا أن هداني الله.

وليست القضية خلافًا على أمور شخصية فلو كانت كذلك لصح فيها أن يقال: يجب أن يكون الحكم حياديًا أي ليس له مصلحة شخصية من هذا الخلاف القائم بين الطرفين المتقاضيين.

ولكن الأمر ليس كذلك فهو على قضية شرعية ليس الحكم فيها سوى الله تعالى وقد حكم هو سبحانه لا أنا الذي حكمت ولا غيري من المخلوقين وأعني بذلك أن الأمر من أساسه هو الله تعالى ومن أجله أرسل من لدن آدم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام ولست أول من ردد حكم الله على أمثال هؤلاء الذين يجيزون التوسل بذوات المخلوقين فقد بحث هذا الأمر قبلي كثير فجمعت أنا بدوري هذه الأبحاث بأسلوب علمي ومنهجي وعرض سهل جديد ورددت بها في هذا الكتاب على من يختلف مع دعوة الحق في هذا الأمر الجليل فبسطت لهم الحجج القرآنية والأدلة السنية ولما بسطواهم ما سموه بالحجج نقضتها كذلك بحجج القرآن وأدلة السنة واستعنت كذلك على دحض شبهاتهم بأقوال علماء الحديث وعلماء رجال الحديث على ضعف ووضع وكذب وبطلان ما أوردوا من حجج على ما يزعمون ولو كان غيري مختلفًا معهم لما أتى إلا بالذي أتيت فالحياد في هذا الموضوع غير وادر البتة