ما صلوا " (937). والصحاح في هذا المعنى متواترة، ولاسيما من طرق العترة الطاهرة.

---

(937) صحيح مسلم ج 6 / 22 ط مشكول وج 2 / 137 ط الحلبي وج 12 / 242 ط مصر بشرح النووي. الخلافة والعدالة: هذا الحديث والاحاديث الاربعة التى قبله لا يمكن قبولها ويشك في صحتها كبقية الاحاديث المدعاة على هذا الطراز ومن هذا المعنى كما في سنن البيهقى ج 8 / 159. فان هذه الاحاديث مخالفة لروح الدين الاسلامي وللعدالة الاسلامية التى اشترطت في الخليفة بالاجماع قال القاضى عبدالرحمن الايجى الشافعي المتوفى 756 هفي كتابه المواقف في شرائط الامام " يجب أن يكون عدلا لئلا يجور "، وقال أبو الثناء في مطالع الانظار ص 470 في صفات الائمة. " الرابعة: أن يكون الامام عدلا لانه متصرف في رقاب الناس وأموالهم وأبضاعهم فلو لم يكن عدلا لا يؤمن تعديه. " الخ. وراجع تفسير القرطبى ج 1 ص 231 و232. الحديث للسياسة: بعد رحلة الرسول الاعظم صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الاعلى قام المنافقون وخدام السلاطين ووعاظهم بوضع الحديث لصالحهم كما وقع في عهد الخليفة الثالث وبعدها تطور الوضع وكثر في عهد معاوية بن أبى سفيان فصار طلاب الدنيا يضعون عشرات الاحاديث في فضائله وفضائل بنى أمية ويضعون الذم لاعدائه. راجع الغدير ج 9 / 264 - 396 وج 10 و11، أضواء على السنة المحمدية ص 126 - 134. وقال أبو جعفر الاسكافي فيما نقله عنه ابن أبى الحديد ان معاوية حمل قوما من الصحابة، وقوما التابعين على رواية أخبار قبيحة في على عليه السلام تقتضي الطعن فيه والبراءة منه وجعل لهم على ذلك جعلا يرغب في مثله فاختلقوا له ما أرضاه (قال) منهم: أبو هريرة وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة ومن التابعين عروة بن الزبير ". وفى دولة بنى العباس لم يكن وضع الحديث أقل من الدور الذى كان في عهد الدولة الاموية فقد وضع الوضاعون الحديث في فضائل بنى العباس واخبار النبي بدولتهم راجع: أضواء على السنة المحمدية ص 135. وهذه الاحاديث الخمسة وما شاكلها في الحقيقة قد وضعتها يد السياسة ومصلحة الملوك =

--- [598]

صفحه ۵۹۷