وفي ((التُّحْفَة)) مِنَ الشَّهاداتِ أَنَّهُ يَجوزُ التَّعبيرُ عَنِ المَسْمُوعِ بِمُرادِفِهِ المُسَاوِي لَهُ مِنْ كُلّ وَجْهِ لاَ غَيْرَ. اهـ.

* وَقَوْلُهُم : (اهـ مُلَخَّصاً)، أَي مُؤْتَى مِنْ أَلْفَاظِهِ بِما هُوَ المَقْصُود دُونَ ما سِوَاهُ.

* وَالمُرادُ (بِالمَعْنَى) ، التَّعْبِيرُ عَنْ لَفْظِهِ بِمَا هُوَ المَفْهومِ مِنْهُ ، ذَكَرَ ذَلِكَ العَلَّامَةُ عبدُ اللَّهِ الزَّمْزَمِيُّ.

***