- ٣٤ -

١- الحديث المرفوع المتصل سندًا، يعني ما اتصل سنده من راويه إلى منتهاه مرفوعًا إلى النبي ﷺ، وسيأتي أيضًا.

٢- كل كتاب جمع فيه مسندات كل صحابي، أي مروياته على حدة، فهو اسم مفعول.

٣- أن يطلق ويراد به الإسناد فيكون مصدرًا ميميًا.

المسند: بكسر النون، هو من يروى الحديث بسنده سواء كان عنده علم به أو ليس له إلا مجرد روايته، وتميز في ذلك حتى اشتهر فيه.

المحدث: هو من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية، ويطلع على كثير من الروايات وأحوال رواتها، فهو أرفع من المسند.

الحافظ: هو مرادف للمحدث عند كثير من المحدثين، وقيل: الحافظ أرفع درجة من المحدث بحيث يكون ما يعرفه من كل طبقة أكثر مما يجهله.

... والحديث ينقسم باعتبار منتهى الإسناد إلى ثلاثة أقسام: مرفوع، موقوف، مقطوع.

المرفوع: ما أضيف إلى النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير، صريحًا أو حكمًا، وأنواعه ستة:

١- المرفوع القولي صريحًا: قول الصحابي: سمعت رسول الله ﷺ يقول كذا، أو قوله أو قول غيره: كان رسول الله ﷺ يقول كذا.

٢- المرفوع الفعلي صريحًا: قول الصحابي: رأيت رسول الله ﷺ يفعل كذا، أو قوله أو قول غيره: كان رسول الله ﷺ يفعل كذا.

٣- المرفوع التقريري صريحًا: قول الصحابي: فعلت بحضرة النبي ﷺ كذا، أو قوله أو قول غيره: فعل فلان بحضرة النبي ﷺ كذا، ولا يذكر إنكاره.

٤- المرفوع القولي حكمًا: أن يخبر الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات بما لا مجال للاجتهاد فيه كالإخبار عن الأمور الماضية من بدأ الخلق وقصص الأنبياء، أو عن الأمور الآتية كالفتن وأحوال يوم القيامة، وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص.

٥- المرفوع الفعلي حكمًا: أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد والرأي فيه كصلاة علي ﵁ الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين.

٦- المرفوع التقريري حكمًا: أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمن النبي ﷺ كذا، ولا ينكر عليهم، ومن الصيغ التي لها حكم الرفع قول الصحابي: من السنة كذا، وأمرنا بكذا، نهينا عن كذا، أو يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله تعالى أو لرسوله أو معصية.

الموقوف: ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير.