وإلى هذه الأقوال في هذه المسألة أشار في "المراقي" بقوله:

والأمرُ للوجوب بعد الحظلِ ... وبعد سؤلٍ قد أتى للأصلِ

أو يقتضي إباحة للأغلب ... إذا تعلقَ بمثل السبب

إلَّا فذى المذهب والكثيرُ ... له إلى إيجابه مصيرُ

قال المؤلف (^١) -رحمه اللَّه تعالى-:

(فصل

الأمرُ المطلقُ لا يقتضى التكرارَ في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين، وهو اختيار أبي الخطاب، وقال القاضي وبعضُ الشافعية: يقتضى التكرارَ. . .) الخ.

خلاصةُ ما ذكره المؤلفُ في هذا المبحث أنَّ الأمر المطلقَ؛ أي غير المقيَّدِ بمرةٍ ولا تكرارٍ ولا صفةٍ ولا شرطٍ، فيه أربعة أقوال:

الأوَّل: لا يقتضي التكرار. وهو الحق.

الثَّاني: يقتضيه.

الثالث: إن عُلِّقَ على شرطٍ اقتضى التكرار، وإلَّا فلا.

الرابع: إنْ كُرِّرَ لفظُ الصيغة اقتضى التكرار، وإلا فلا.

أعلم أولًا أنَّ ذكر القول بأنَّه إنْ علِّق على شرطٍ مكرر سهوٌ من

(^١) (٢/ ٦١٦).