ولأن إيجاب الله ورسوله طاعة أولي الأمر والكون معهم يقتضي تعينهم بأسمائهم وصفاتهم، لاستحالة أن يأمر الله سبحانه ورسوله بطاعة من لم نعرفه بسمته ولا وصفا بعينه.

ولأن الاختلاف والتنازع وقع بين الأمة في أولي الأمر على قولين: أحدهما: أنهم الأئمة خاصة.

والثاني: أنهم الأئمة والعلماء والأمراء، وكل من ولي من أمر الأمة شيئا.

والقول الأول هو الحق! ولا بد حينئذ من تعيين أولي الأمر وتخصيصهم بالاسم والوصف، لئلا يلزم الالتباس والاختلاف! فإن هذا ليس بأمر هين، بل هو امر عظيم مهم من أمور الدين.

فهذاكيفية تعيين صحة القول بعصمة الأنمة، وأنهم منصوص عليهم من هذه الآية والأخبار التي ذكرها ابن تيمية واحتج بها. ومتى صح القول بعصمة الأئمة وأنهم منصوص عليهم، فقد صح أنهم محصورون في عدد معين وهو اثنا عشر، لعدم القائل بالفرق بين هذه الأمور.

الوجه الثالث: ورودذلك - أعني حصر الأئمة في عدد معين - من طريق اهل البيت* وشيعتهم.

عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: "لما نزلت هذه الآية قوله تعالى: (يا أها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوأ الرشول وأولي الأمر منكم"(1)، أتيت رسول الله فقلت له: يا رسول الله! عرفنا الله ورسوله، فمن أولوا الأمر الذين

صفحه ۱۷۲