طائفة من متكلمي أهل الاثبات، والجمهور من أهل السنة قائلون بذلك القول - وهو أن أقعال الإنسان الاختيارية مستنده إليه - كما جاءت به النصوص، فإن الله ورسوله وصف العبد بأنه يفعل ويعمل.

الوجه الثاني: أن يقال: بل النفاة خالفوا العلوم الضرورية، فإن كون العبد مريدا فاعلا بعد أن لم يكن مريدا فاعلا أمر حادث بعد أن لم يكن، فإما أن يكون له محدث، وأما أن لا يكون.

فان لم يكن له محدث لزم حدوث الحوادث بلا محدث.

وإن كان له محدث، فإما أن يكون هو العبد، أو الله، أو غيرهما.

فإن كان العبد، فالقول في إحدائه لتبلك الفاعلية كقوله في إحدات أحدائها، ويلزم التسلسل، وهو هنا باطل بالاتفاق، لأن العبد كائن بعد أن لم يكن، فيمتنع أن تقوم به حوادث لا أول لها.

وإن كان غير الله، فالقول فيه كالقول في العبد، فتعين أن يكون الله هو الخالق، لكون العبد مريدا فاعلا، وهو المطلوب.

وأهل السنة يقولون بهذا العلم الضروري، وبذلك العلم الضروري، فيقولون: إن العبد فاعل، والله خلقه فاعلا، والعبد مريد مختار، والله جعله مريد] مختارا.

قال الله تعالى: (إن هذه تذكرة فمن شاء اتخد إلى ربه سبيلا * وما تشاؤون إلا أن يشاء الله"(1)، وقال تعالى: (لمن شاء منكم أن يشتقيم * وما

صفحه ۸۲