كما لو سُئِلَ عنِ الإمامِ مالكٍ، والأوزاعيِّ، والثَّوريِّ، ونَحوِهم.
وقد سُئِلَ ابنُ مَعِينٍ عن أبي عُبَيْدٍ، فقال: مِثلي يُسأَلُ عن أبي عُبَيْدٍ! أبو عُبَيْدٍ يُسأَلُ عنِ النَّاسِ.
وسُئِلَ أحمدُ عن إسحاقَ بنِ رَاهَوَيْه، فقال: مِثْلُ إسحاقَ يُسْأَلُ عنه!
(وَيُقَدَّمُ جَرْحٌ) على تعديلٍ على الصَّحيحِ عندَ الأكثرِ، سواءٌ كَثُرَ الجارحُ، أو قلَّ، أو ساوى؛ لأنَّ معَه زيادةَ عِلمٍ لم يَطَّلِعْ عليها المُعدِّلُ، فهو موافقٌ له على أنَّ ظاهرَه كذلك، وهو مُخبِرٌ بما خَفِيَ عنِ المُعَدِّلِ، فلذلك قُدِّمَ.
تنبيهٌ: يَحصُلُ التَّعديلُ بأربعةِ أشياءَ: الحُكمُ، والقولُ، والعملُ، والرِّوايةُ.
(وَأَقْوَى) أي: أَعلَى مراتبِ (تَعْدِيلٍ) مِن هذه الأربعةِ:
(١) (حُكْمُ مُشْتَرِطِ العَدَالَةِ بِهَا) أي: بالعَدالةِ؛ أي: حاكمٌ يَشتَرِطُ العدالةَ: وهو تَعديلٌ مُتَّفَقٌ عليه، وإلَّا كانَ الحاكمُ فاسقًا لقبولِه شهادةَ مَن ليسَ عدلًا عندَه، وهو أقوى مِن القوليِّ بالسَّببِ (^١) الآتي ذِكْرُه؛ لأنَّ ذلك قولٌ مُجَرَّدٌ، والحُكمُ برِوايَتِه فعلٌ تَضَمَّنَ القَولَ، أوِ اسْتَلْزَمَه؛ إذْ تعديلُه القوليُّ تقديرًا مِن لوازمِ الحُكمِ بروايتِه، وإلَّا كانَ هذا الحاكمُ حاكمًا بالباطلِ، وهذا اختيارُ المُوَفَّقِ (^٢) وغيرِه.
(٢) (فَقَوْلٌ) وهذا الثَّاني مِن الأربعةِ الَّتي يَحصُلُ بها التَّعديلُ، واختارَ الآمِدِيُّ وغيرُه التَّسويةَ بينَهما.
(^١) في (د): على السَّبب.
(^٢) «روضة الناظر» (١/ ٣٣٤).