قاعدةٌ، وإذا كان يُراعى في مسألةٍ تقتضي تركَ (^١) أحدِهما؛ فكذا يُراعى حين اجتماعِهما بالتقديم.

وقاعِدةٌ أخرى: وهي أن الضمائر تُرَدُّ معها الأشياءُ إلى أصولها.

وقاعدةٌ أخرى: وهي أن الضمير المتصلَ أقربُ إلى حكمة الضميرِ من المنفصل، فهو أَطْلَبُ للأحكام التي تكون للضمير.

فلَزِمَ من هذا التقريرِ كلِّه: أنك إذا وصلت تُقَدِّم الأخصَّ؛ وَفَاءً بهذه القواعِدِ؛ فلذلك تقول: أعطاكه، ولا تقول: أعطاهوك، كما تقول:

فَلَا بِكِ مَا أَسَالَ وَلَا أَغَامَا (^٢)

ولا تقول: فلا تَك، ولا: فلا وَك (^٣).

فهذا موطنٌ لم يُزَاحِمني على تقريره هكذا أحدٌ، والحمد لله تعالى (^٤).

وفي اتّحادِ الرُّتبةِ الزَم فصلا ... وقد يُبيحُ الغيبُ فيه وصلا

(خ ١)

* نحو: ملَّكْتُك إيَّاك، وملَّكْتُه إيَّاه، وفي المتكلم: قولُ العبد: سيدي؛ مَلِّكْني إيَّاي، كلُّ ذلك جائز؛ لأن فعل المضمر المتصلِ يتعدى إلى ضمير المنفصل؛ لأنه كالظاهر.

(^١) انطمست في المخطوطة، ولعلها كما أثبت.

(^٢) عجز بيت من الوافر، لعمرو بن يربوع بن حنظلة، وصدره:

رأى برقًا فأوضع فوق بكرٍ ... ...

بك: أدخل باء القسم على الضمير، أغاما: حدث فيه الغيم. ينظر: النوادر لأبي زيد ٤٢٢، والحيوان ١/ ١٢١، ٦/ ٤١٩، وجمهرة اللغة ٢/ ٩٦٣، والحجة ١/ ١٠٦، ٢/ ١١٣، وسر صناعة الإعراب ١/ ١٠٤، ١٤٤، واللآلي في شرح أمالي القالي ١/ ٧٠٣، وسفر السعادة ١/ ٣٠١، ٢/ ٧١٦، وشرح جمل الزجاجي ١/ ٥٢٣، وشرح شواهد شرح الشافية ٤٧٠.

(^٣) فلا تدخل حرف القسم النائب عن الباء على الضمير المتصل.

(^٤) الحاشية في: ٤/أ.