قال: (وَيَجُوزُ [لَهُ]^(١) أَنْ يَبِيعَهُ فِي حَالٍ حَيَاتِهِ وَيَبْطُلُ تَدْبِيرُهُ).

قلت: الخلاف في ذلك مع أبي حنيفة ومالك. لنا: ما روى جابر أن رجلا دبر غلاماً ليس له غيره، فقال النبي ﷺ: ((من يشتريه مني)^)(٢) فاشتراه نعيم.

قال: (وَحُكْمُ المُدَبِّرِ فِي [حَالِ]^(٣) حَيَاةِ السَّيِّدِ حُكْمُ العَبْدِ القِنِّ).

قلت: أما التدبير: إما وصية، إما عتق نصفه، وكلاهما لا يحصل العتق إلا بعد وجود الصفة. فعلى هذا الوجهين: المدبر والسيد مخير بين أن يفديه أو يسلمه للبيع. فإن بيع في الحياة، ثم ملكه السيد ففي عود التدبير قولان: بناءً على أن الزايد العايد كالذي لم يزل، أو كالذي لم يعد.

فَصْلٌ/

١٠٦/أ

(وَالكِتَابَةُ [مُسْتَحَبَّةٌ]^(٤) إِذَا سَأَلَهَا العَبْدُ، وَكَانَ مَأْمُوناً مُكْتَسِباً).

قلت: الأصل في الكتابة قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ