*فائدتان:

الأولى: كلُّ ما شُرطَ للأذانِ يُشترطُ للإقامةِ، إلاَّ الصَّبيَّ فتصحُّ إقامتُهُ في مذهبِ مالكٍ، بخلافِ الأذانِ، فالإقامةُ صحيحةٌ من الصَّبيِّ بالإجماعِ.

وتختصُّ الإقامةُ بشرطين:

الأوَّلُ: أن لا يطولَ الفَصْلُ عُرفاً بينَ الإقامةِ والصَّلاةِ بسكوتٍ أو غيرِهِ، فإنْ طالَ الفصْلُ استأنَفَها^(١).

وقالَ ابنُ كنانةَ المالكيُّ: ((مَن تَرَكَ الإقامةَ عمداً بطلَتْ صلاتُهُ))، فالاحتياطُ أن يحرصَ على الإتيانِ بها، ولا يتهاونَ بشروطِها.

وقال عبدُ الباقي الزَّرقانيُّ: «لو أقيم لإمامِ معيَّنٍ، فأرادَ غيرُهُ أن يصليَ أُعِيدتِ الإقامةُ»، قالَهُ ابنُ العربيِّ، وجَهَّلَ مخالفَهَ ابنَ عرفةَ.

الشّرطُ الثَّاني: أن لا يتكلمَ بعدَ الإقامةِ بكلامٍ غيرِ مندوبٍ لحاجةِ الصَّلاةِ، فإنْ تكلمَ لغيرِ حاجةِ الصَّلاةِ بطلَتِ الإقامةُ فتعادُ، أمَّا الكلامُ المندوبُ لحاجةِ الصَّلاةِ فإنَّهُ لا يضرُّ.