عبد الواحد بن زياد عن الحجاج بن أرطاة (قال) (١): حدثني أبو مطر: أنه
ــ
عن شيوخه" (ق ٨/ ب) عن عفان بن مسلم، والدولابي في "الكنى والأسماء" (٢/ ١١٧) من طريق محمَّد بن حسان، والطبراني في "المعجم الكبير" (١٢/ ٢٤٥ - ٢٤٦/ ١٣٢٣٠)، و"المعجم الأوسط" (٦/ ١٠١/ ٥٩٢٥)، و"الدعاء" (٢/ ١٢٥٩ - ١٢٦٠/ ٩٨١) -ومن طريقه المزي في "تهذيب الكمال" (٣٤/ ٢٩٨) من طريق حفص بن عمر الحوضي جميعهم عن عبد الواحد بن زياد به.
قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن سالم إلا أبو مطر، ولا عن أبي مطر إلا الحجاج، تفرد به: عبد الواحد بن زياد".
قلت: وهو ثقة؛ كما في "التقريب" (١/ ٥٢٦)، فلا يضره تفرده به، لكن العلّة ممن فوقه.
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد!! ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي!!!.
قلت: وهذا عجب منهما، وبخاصّة من الذهبي، فإنه ذكر أبا مطر هذا في "الميزان" (٤/ ٥٧٤/ ١٠٦٠٩)، وقال: "لا يُدرى من هو"، وقال الحافظ في "التقريب" (٢/ ٤٧٣): "مجهول".
وفيه علَّة أخرى: وهي أن الحجاج بن أرطاة؛ كثير الخطأ والتدليس؛ كما في "التقريب" (١/ ١٥٢). فهما علَّةُ حديثنا هذا، ومن صححه أو حسَّنه فقد وهم بلا ريب.
قال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه".
وقال الإِمام النووي في "الأذكار" (١/ ٤٧١ - بتحقيقي): "بإسناد ضعيف عن ابن عمر".
ووافقه شيخنا العلامة الألباني ﵀ في "الضعيفة" (٣/ ١٤٦/ ١٠٤٢).
تنبيهان:
الأول: لم يُذكر الحجاجُ بن أرطاة عند النسائي في الموضع الأول، وكذا عند الحاكم، والصواب إثباتهما؛ كما صرح بذلك المزي ﵀ في "تهذيب الكمال".
الثاني: قال شيخنا ﵀ في "الأدب المفرد" (١/ ٣٨٠ - تحقيق الزهيري): "ليس في شيءٍ من الكتب الستة"، وهو سبق قلم منه ﵀ وعفا عنه -؛ فهو عند الترمذي والنسائي؛ كما ذكر ذلك نفسه ﵀ في "الضعيفة"، فالكمال لله وحده.
ولم ينبه على هذا أخونا الشيخ سمير الزهيري -حفظه الله-؛ فليصحح.
ووقع في "الضعيفة" (٣/ ١٤٦) الحديث معزوًا للبخاري في "الأدب المفرد" (رقم ٢٧١) وهو خطأ من الطابع أو الناسخ والصواب (٧٢١)؛ فليحرر.
(١) زيادة من "ل".