لا يقال: منع دلالة الفعل بالوضع على النسبة الفاعلية لا يجدي في حسم مادة الإشكال بحذافيره، لكفاية دلالته على النسبة الزمانية وهي النسبة بين الحدث والزمان من حيث وقوعه فيه في ورود نحوه، لمنع كون الدلالة على هذه النسبة أيضا وضعية، على معنى كون المأخوذ في وضع هيئة الفعل هو النسبة الزمانية بل القدر المسلم مما أخذ في وضعها هو نفس الزمان، ويلزم من الجمع بينه وبين الحدث المدلول بالمادة الدلالة على اقتران الحدث بالزمان، ويرجع ذلك إلى النسبة الزمانية على الوجه المذكور، فالنسبة ليست بشئ من وجوهها داخلة في وضع الأفعال لينشأ منه الإشكال، وانتظر لتتمة الكلام في تحقيق هذا المقام، فإنه يأتي في مباحث المشتق إن شاء الله.

الأمر الرابع: هل الوضع في هيئات الأفعال للأزمنة الثلاثة من قبيل وضع الحروف والمبهمات أو لا؟ وجهان:

توضيحه: أن ضرورة المحاورة قاضية بأن المستعمل في مثل " ضرب زيد " إنما هو الهيئة الشخصية الموجودة فيه، التي هي من جزئيات نوع هذه الهيئة، وإنما يستعمل هذا الشخص من الهيئة في زمان خاص معين، هو جزئي حقيقي مندرج تحت كلي الزمان الماضي، فهذا مما لا ينبغي الاسترابة فيه، وحينئذ فيمكن أن يقال: إن الواضع تصور كلي " الهيئة " وكلي " الزمان " فوضع الأول للثاني، ثم يتشخص الأول في الاستعمال بخصوص المادة، والثاني بخصوص الحدث الواقع فيه، فاستعمل الشخص الأول في الشخص الثاني، أو أنه تصور كلا من الكليين آلة لملاحظة جزئياتهما اكتفاء بتصورها الإجمالي، ثم وضع جزئيات الأول لجزئيات الثاني، فيكون الوضع عاما والموضوع له خاصا، كما أنهما على الأول عامان، وكل من الوجهين وإن كان بحسب الاعتبار العقلي ممكنا إلا أنه يمكن ترجيح ثانيهما بملاحظة ما ذكرناه من قضاء ضرورة المحاورة في " ضرب زيد " ونحوه، بكون المستعمل شخص الهيئة وقد استعمل في شخص الزمان، مع انضمام ظهور كلام أهل اللغة في إطباقهم على كون الاستعمال المفروض حقيقة بتقريب: أن الحقيقة

Página 434