تصحيح ما يصح عنهم كما قال: الفقهاء من أصحاب الصادق (عليه السلام) ستة، فيكون ثعلبة ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، والقوم غفلوا عن ذلك (1).

إلا أنه لا يتم في عبارة الكشي في الطبقة الثالثة؛ لظهور عبارته في اختصاص الفقهاء المجمع على تصحيح ما يصح عنهم بالجماعة المذكورة، كما أنه لا تقتضي عباراته انعقاد الإجماع في الفقيه ولو كان من أصحاب الجواد (عليه السلام) مثلا، فليته لم يظهر مأخذ استفادته من سيرة الكشي حتى يتجه الجريان على ما ذكره من جهة حسن الظن به والوثوق إلى مقالته، بل من ظهور فساد مأخذ استفادته من سيرة الكشي يضعف دعوى الإجماع منه بنفسه.

ومقامنا يشبه ما صنعه الشهيد الثاني في باب عمر بن حنظلة؛ حيث قال في الرعاية: " وعمر بن حنظلة لم ينص الأصحاب فيه بجرح ولا تعديل، لكن أمره عندي سهل؛ لأني حققت توثيقه من محل آخر، وإن كانوا قد أهملوه " (2).

وهو قد ذكر في بعض فوائده - نقلا -: أنه ثقة؛ لقول الصادق (عليه السلام) في حديث الوقت: " إذا لا يكذب علينا " (3).

ووافقه السيد السند الجزائري في غاية المرام، بل قال: " فهذا الحديث يستفاد منه توثيق ابن حنظلة من غير شك ولا ريب " (4).

وقد أجاد في المنتقى في قوله: " لولا الوقوف على هذا الكلام لم يختلج في

Página 155