أبي حمزة الواقفي، وعمار الفطحي. (1) لكنه في المعارج - بعد أن حكى عن الشيخ نقل عمل الطائفة بخبر عبد الله بن بكير وسماعة وعلي بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى وبما رواه بنو فضال - أورد عليه بأنا لا نعلم إلى الآن أن الطائفة عملت بأخبار هؤلاء (2)، لكن قيل: إنه بنفسه عمل بهذه الأخبار في مواضع، منها باب التراوح من المعتبر (3).

وأيضا ربما يستفاد من النجاشي الاتفاق على اعتبار رواية محمد بن عيسى اليقطيني وصدق خبره؛ حيث إنه في ترجمة محمد بن عيسى - بعد أن ذكر نقل الصدوق عن شيخه ابن الوليد أن ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه - قال: " ورأيت أصحابنا ينكرون هذا القول ويقولون: من مثل أبي جعفر محمد بن عيسى؟ " (4).

لكن حكم في الفهرست (5) والاستبصار في باب أنه لا يجوز العقد على امرأة عقد عليها الأب والابن (6) بضعف روايته.

وحكى فيهما عن الصدوق أنه استثناه من رجال نوادر الحكمة وقال:

" وما يختص بروايته لا أرويه " (7) إلا أن المحكي عن المحققين من علماء الرجال مقبولية روايته، بل وثاقته. لتحقيق الكلام مقام آخر.

وأيضا عن الشهيد الثاني وبعض المحققين نقل اتفاق أصحابنا - عدا

Página 149