- بل المقطوع به الذي لا ينبغي الريب فيه من أحد - أن جميع ما في كتب مائة رجل لم يكن أخبارا معتمدة، بل لو كان الأمر على هذا، لأشار إليه الشيخ قطعا؛ لكونه مزية كاملة للراوي والمروي عنه، أعني محمد بن عيسى وابن أبي عمير.

وأيضا حكى الشيخ في الفهرست عن ابن بطة أن له - أعني ابن أبي عمير - أربعة وتسعين كتابا (1).

ولاخفاء في بعد اعتبار جميع ما في الكتب الأربعة وتسعين كتابا، بل هذا - مع قطع النظر عن بعده في نفسه - يبعده عدم الإشارة إليه من ابن بطة.

اللهم إلا أن يقال بعدم اطلاعه عليه، إلا أنه واضح الفساد؛ إذ من أجمع على حاله العصابة كيف يخفى حاله عن شخص خبير ماهر من أهل الفن (2)؟!

إلا أن يقال: إنه لا بعد في عدم ثبوت الإجماع عنده، وأيضا صرح جماعة - نقلا - بأن ابن أبي عمير لا يرسل إلا عن ثقة، بل عن جماعة دعوى اتفاق الأصحاب على العمل بمراسيل ابن أبي عمير، بل صرح الشيخ في العدة بأن ابن أبي عمير لا يرسل إلا عن ثقة (3).

إلا أن يقال: إنه على تقدير كون المقصود (4) بنقل الإجماع هو الإجماع على اعتبار الخبر، لما كان حاجة إلى إظهار عدم الإرسال إلا عن ثقة، فضلا عن عدم الرواية إلا عن ثقة.

إلا أن يقال: إنه - على تقدير كون المقصود بنقل الإجماع هو الإجماع على اعتبار الخبر - لا يتأتى وثاقة الجماعة، ولا وثاقة من روى عنه الجماعة من الوسائط المتوسطة بينهم وبين المعصوم؛ لكون المقصود صحة الخبر بمعنى الظن

Página 94