بصحيح، وأورد ما يخالفه، ثم إن الحمل المذكور مما ينازع فيه؛ لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال" ا؟.

وقال أحمد شاكر في تعليقه على مسند الإمام أحمد بن حنبل١: "إسناده ضعيف".

وقال الألباني في "ضعيف الجامع الصغير"٢: "ضعيف".

النتيجة

إن المتتبع لأقوال العلماء في هذا الحديث، والمتمعن فيها يجدهم مطبقين على تضعيف هذا الحديث؛ لضعف راويه "صالح بن محمد بن زائدة"؛ ولمعارضته للأحاديث الصحيحة التي لم يذكر فيها حرق رحل الغال، بل قال البخاري: "هو حديث باطل ليس له أصل"، وقال الدارقطني: "لا أصل لهذا الحديث عن رسول الله ﷺ.

وإذا عرف أن هذا الحديث مما انفرد به صالح المذكور، فإنه يمكن الجزم بأنه من مناكيره قال الداقطني: "أنكروا هذا الحديث على صالح بن محمد وهذا حديث لم يتابع عليه".

وقد أورده الذهبي في "ميزان الاعتدال٣" من مناكيره إلا أنه سمى

١ ١/٢١٨ رقم الحديث (١٤٤) .

٢ ١/٢٤٠.

٣ ٢/٣٠٠.