التأكيد على الإنشاد بالنسبة للقطة مكة، وهي كغيرها تملك بعد تمام الحول إذا لم يوجد صاحبها.

ولكن الصحيح بلا شك أنها لا تملك بعد تمام الحول، وأنها لا يجوز أخذها إلا الإنسان قد وطن نفسه على أنه ينشد عليها مدى الدهر؛ ولو كان قولهم صحيحًا لما كان لقول الرسول ﷺ: ((لا تحل ساقطتها إلا لمنشد)) قانون ولا اعتبار؛ لأن ما قالوا به من الفائدة موجود في غيرها من اللقطات في شتى الأماكن.

والحكمة من عدم حلها بعد تمام الحول؛ فإن الإنسان إذا علم أنه سينشد عليها مدى الدهر فإنه لا يأخذها، وغيره كذلك يتركها فتعود بعد ذلك إلى صاحبها، وهذا من تمام الأمن في مكة.

يستثنى من الحشيش في مكة الإذخر؛ وذلك لأن العباس لما سمع النبي ﷺ يقول وهو يخطب: ((ولا يختلى خلاها)) قال: يا رسول الله إلا الإذخر؛ فإننا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال رسول الله ﷺ: ((إلا الإذخر)) ولقد كان يوضع في القبور بين اللبنات، وفي البيوت فوق السقوف على الجريد ليمنع تساقط الطين.

ومن أحكام حرم مكة ما ذكرناه سابقًا، وهو أن من أدخلها صيدًا؛ فلا يجب عليه إطلاقه، وذهب الحنابلة إلى أنه يجب إطلاقه.

ولكن الراجح: أنه لا يطلق، وللإنسان أن يمسكه؛ لأن هذا الصيد ملكه والرسول ﷺ أضاف الصيد المحرم فقال: ((لا ينفر صيده)) أما الصيد الذي دخل به فهو ملكه وليس للحرم. وكذلك إن الشجر الذي يزرعه الإنسان يحل له قطعه والاستنفاع به وهو ملكه.

من قصد حرم مكة وجب أن يحرم بحج أو عمرة، وقد تقدم البحث في ذلك.

والصواب أنه لا يجب الإحرام إلا على من أراد الحج أو العمرة، ومن قصد الحرم ولم يرد الحج أو العمرة فلا يجب عليه الإحرام.

الأحكام التي تتعلق بحرم المدينة:

تحريم حرم المدينة أخف من حرم مكة. وذلك لأن:

١_ تحريمه طارئ ولم يكن إلا في عهد النبي ﷺ، أما حرم مكة فكان من عهد إبراهيم وهو سابق.

٢_ أن حرم المدينة ليس عليه جزاء في الصيد وإن كان محرمًا، وذلك بخلاف حرم