والرابع: مولى عمرو بن حُريث، يروي عن أبي هريرة، وذكر له (ت) حديثًا، ضعفه ابن معين، وجهله (ن) (١).

وقوله:

٩٣٣ - وَمِنْهُ مَا فِي اسْمٍ فَقَطْ وَيُشْكِلُ ... كَنَحْوِ حَمَّادٍ إذَا مَا يُهْمَلُ

٩٣٤ - فَإِنْ يَكُ ابْنُ حَرْبٍ اوْ عَارِمُ قَدْ ... أَأطْلَقَهُ فَهْوَ ابْنُ زَيْدٍ أَوْ وَرَدْ

٩٣٥ - عَنِ التَّبُوْذَكِيِّ أَوْ عَفَّانِ ... أَوْ ابْنِ مِنْهَالٍ فَذَاكَ الثَّانِي

الشرح: القسم السابع: من اتفق في الاسم والكنية، وافترق عند الإطلاق، فمثاله في الاسم أن يطلق في الإسناد «حماد» من غير أن يُنسب، هل هو ابن زيد أو ابن سلمة؟ ويتميز ذلك بحسب من أَطْلَقَ الرواية عنه، فإن كان الذي أطلق الرواية عنه سُليمان بن حرب أو عارم فهو: ابن زيد، وإن كان أبو سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي فهو ابن سلمة، وكذا إن أطلقه عفان لرواية الذهلي محمد بن يحيى عن عفان أنه قال: إذا قلت لكم حدثنا حماد ولم أنسبه فهو ابن سلمة.

وكذا إذا أطلق ذلك حجَّاج بن منهال، فالمراد: ابن سلمة.

وقوله: «فذاك الثاني» يعني به حماد بن سلمة، وقيل له الثاني، يعني: في الذِّكر، لتقدم ابن زيد عليه قبله، وإلا فابن سلمة أقدم وفاةً من ابن زيد والتبوذكي [١٦٥ - ب].

(١) أي: النسائي.