ذيلها على المكان القذر، ثم على المكان الطاهر، فقال: "يطهره ما

القصة، قال: ليس هذا مما يوهن الإنسان به لأن الصحيفة كلها في نفسها صحيحة، وربما قال ابن عجلان: عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، فهذا مما حُمِل عنه قديمًا قبل اختلاط صحيفته، فلا يجب الاحتجاج إلا بما يروي عنه الثقات.

قلت: وهذا تعليل جيد من ابن حبان، وقد روى عن ابن عجلان الأوزاعي، وهو من الثقات، فصح الاحتجاج بالحديث؛ وعليه يظهر لك عدم صحة ما ذهب إليه ابن عبد البر في "التمهيد" (١٣/ ١٠٧) فى إعلاله الحديث بقوله: "وهو حديث مضطرب الإسناد لا يثبت اختُلِف في إسناده على الأوزاعي وعلى سعيد بن أبي سعيد اختلافًا يسقط الاحتجاج به". اهـ.

قلت: وقد رواه عن الأوزاعي -على الوجه السابق-: محمد بن كثير المصيصي، وعمر بن عبد الواحد، وفي ترجمة عمر في التهذيب (٤/ ٣٠١): "قال الإسمعيلي: وسألته -يعني: عبد الله بن محمد بن سيار الفرهياني- عن أوثق أصحاب الأوزاعي، فقال: عمر بن عبد الواحد لا بأس به". اهـ، وقد خالفهما: يحيى بن حمزة، فرواه عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد عن سعيد عن القعقاع بن حكيم عن عائشة مرفوعًا بمعناه، أخرجه أبو داود (٣٨٧). والظاهر أن رواية عمر هي المحفوظة لسببين: الأول: قول الفرهياني فيه، والثاني: أن المشهور هو رواية سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، فلما يروي واحد من أوثق أصحاب الأوزاعي عنه عن ابن عجلان عن سعيد، على الجادة، ثم يخالفه من هو أقل منه في الأوزاعي، فتترجح رواية الأوثق؛ وتسقط دعوى الاضطراب.

وقد صححه الألباني ﵀ في "صحيح الجامع" (٨٣٣، ٨٣٤)، ولفظه: "إذا وطئ الأذى أحدكم بنعله، فإن التراب له طهور"، وفي رواية: "إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب"؛ والشاهد منه: "فطهورهما التراب"، وهو الشطر الثاني الذي أضافه شيخ الإسلام ﵀ إلى الشطر الأول من حديث أبي سعيد السابق فيصرفهما حديثًا واحدًا.