وهو قول أشهب في "الموازية" (١)، وهو قول ابن القاسم في سماع أصبغ عنه.

فوجه القول إنه يصلي عريانًا؛ بناء على أن وجوده كالعدم على سواء؛ لنهيه ﵇ [الذكور] (٢) عن لباس الحرير.

ووجه [قول] (٣) من [ق/٢٦جـ]، جوز [الصلاة به] (٤): بناء على أن النهي لما كان للسرف؛ فإن من اضطر إليه غير قاصد إلى السَّرَف: فيجوز له لبسه.

فكيف الصلاة فيه، وقد أجاز النبي ﷺ لباسه لعبد الرحمن بن عوف لأجل الحَكَّة التي كانت ["به" (٥)] (٦)؟.

[واختلفوا] (٧) فيمن صلى فيه [مختارا] (٨) على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن صلاته جائزة ولا يعيد، وهو قول ابن عبد الحكم.

والثاني: أنه يعيد أبدًا، وهو قول ابن حبيب.

والثالث: أنه يعيد في الوقت، وهو قول أشهب.

وسبب الخلاف: النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ (٩).

(١) النوادر (١/ ٢١٦).

(٢) سقط من أ.

(٣) سقط من أ.

(٤) سقط من أ.

(٥) أخرجه البخاري (٢٧٦٢)، ومسلم (٢٠٧٦)، ورخص أيضًا للزبير ﵃ أجمعين.

(٦) في ب: فيه.

(٧) في ب: اختلف.

(٨) فى ب: اختيارًا.

(٩) اختلف في ذلك على مذاهب:

أحدها: أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، وهو مذهب أكثر المالكية، والشافعية، والحنابلة، وبعض الحنفية، والظاهرية، وهو الراجح.

الثاني: التفريق بين العبادات والمعاملات:

وذلك أن النهي عن العبادات يقتضي فسادها، والنهي عن المعاملات لا يقتضي ذلك، =