فإن لاحت الدّلالات، وظهرت العلامات: فيفرض المجتهد حينئذ الطلب في الجهة التي ذكرها عمر بن الخطاب ﵁، وهل هو في السَّمْة أو في الجهة؟

على قولين:

أحدهما: أن المطلوب الجهة لا العين.

وهذا قول أبي محمَّد عبد الوهاب (١)، وأكثر المتأخرين استدلوا على ذلك بقوله ﷿: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (٢).

والشّطر: [النحو] (٣)، [والجهة] (٤).

والثاني: أن المطلوب بالاجتهاد العين؛ فإن لم يلزمنا إصابته فقد لزمنا إصابة الجهة، [والسَّمْت] (٥).

وهو اختيار الباجي.

وسبب الخلاف: هل كل مجتهد مصيب، أو المصيب واحد؛ لأن هناك عين مطلوبة و["الدلائل عليه منصوبة" (٦)] (٧).

(١) انظر: الإتحاف (١/ ٣٦٥).

(٢) سورة البقرة الآية (١٤٤).

(٣) في ب: الناحية.

(٤) سقط من جـ.

(٥) في جـ: السمة.

(٦) في أ: الدليل عليه منصوب.

(٧) اختلف في هذه المسألة على مذهبين:

أحدهما: أن المصيب واحد، وأن لله تعالى في كل حادثة حكمًا معينًا، أصابه من أصابه، وأخطأه من أخطأه.

وهذا هو مذهب جمهور العلماء، وهو الراجح.

والثاني: أن كل مجتهد مصيب، وأن حكم الله تعالى لا يكون واحدًا معينًا، بل هو تابع لظن المجتهد. =