بسم الله الرحمن الرحيم

هذه مسألة سئل عنها الشيخ الإمام، العالم العامل، شيخ الإسلام، وقطب الأئمة الأعلام، ومن عمت بركاته أهل العراقين والشام، تقى الدين. أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرانى ثم الدمشقى، متع الله المسلمين ببركاته. وكان بالديار المصرية. في رجل نقل عن بعض السلف من الفقهاء أنه قال: أكل الحلال متعذر لا يمكن وجوده في هذا الزمان. فقيل له: لم ذلك؟ فذكر أن وقعة المنصورة لم تقسم الغنائم فيها، واختلطت الأموال بالمعاملات بها. فقيل له: إن الرجل يؤجر نفسه لعمل من الأعمال المباحة، ويأخذ أجرته حلال، فذكر أن الدرهم في نفسه حرام. فقيل له: كيف قبل الدرهم التغير أولافصار حراما بالسبب الممنوع ولم يقل التغير، فيكون حلالا بالسبب المشروع، فما الحكم في ذلك.

فأجاب رضي الله عنه: الحمد لله، هذا القائل الذي قال أكل الحلال متعذر لا يمكن وجوده في هذا الزمان، غالط مخطئ في قوله باتفاق أئمة الإسلام، فإن مثل هذه المقالة كان يقولها: بعض أهل البدع، وبعض أهل الفقه الفاسد، وبعض أهل النسك الفاسد، فأنكر الأئمة ذلك حتى الإمام أحمد في ورعه المشهور، كان ينكر مثل هذه المقالة، وجاء رجل من النساك فذكر له شيئاً من هذا فقال: أنظر إلى هذا الخبيث يحرم أموال المسلمين.

وقال: بلغني أن بعض هؤلاء يقول: من سرق لم تقطع يده لأن المال ليس بمعصوم، ومثل هذا كان يقوله بعض المنتسبين إلى العلم من أهل العصر بناء