مادة (١٠٣٨)

إذا بيع الرهن المؤجر أو المعار في وفاء الدين رجع المالك على الراهن بالمثل في المثليات وبالقيمة يوم البيع في المتقومات. ^(١)

مادة (١٠٣٩)

إذا تلف الرهن المؤجر أو المعار بتعد أو تفريط ضمن الراهن لمالكه البدل، أما إذا تلف بلا تعد ولا تفريط ضمن الراهن المعار دون المؤجر.

مادة (١٠٤٠)

إذا فك المؤجر أو المعير الرهن وأدى الدين بإذن الراهن أو دون إذنه ناوياً الرجوع عليه رجع بما أداه، أما إذا لم ينو رجوعاً فلا رجوع له كما لو نوى التبرع. ^(٣)