أحمد بن عبد الله القاري

مجلة

الأحكام الشرعية

دراسة وتحقيق:

د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

د. محمد إبراهيم أحمد علي

الطبعة الثالثة

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥م

مطبوعات PUBLICATIONS

تهامة

أحمد بن عبد الله القاري

مجلة

الأحكام الشرعية

دراسة وتحقيق:

د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

د. محمد إبراهيم أحمد علي

الطبعة الثالثة

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥م

مطبوعات PUBLICATIONS

تهامة

الطبعة الأولى

١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م

بسْمِ اللَّهِ الرََّحمن الرّحِيمُ

الناشر

تهامة

جدة . المملكة العربية السعودية

ص.ب. ٥٤٥٥ - هاتف ٦٤٤٤٤٤٤

بسم الله الرحمن الرحيم

كلمة شكر وتقدير واجبة

كان مكان هذه الكلمة في الطبعة الأولى من "مجلة الأحكام الشرعية" هذه، ولكننا نرجو المعذرة من كل من الدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان والدكتور محمد إبراهيم أحمد علي فقد صدرت تلك الطبعة دونها لأسباب خارجة عن إرادتنا، ولذلك عندما سنحت الفرصة الآن لإعادة طبعها بادرنا إلى نشرها.

عندما رجعنا إلى مخطوطة الوالد أحمد عبد الله القاري رحمه الله، الأصلية الموجودة لدينا والتي نشرت صور بعض صفحاتها في تلك الطبعة حيث تبين كثرة وتداخل الشروحات والملاحظات بها أدركنا مقدار الجهد الكبير الشاق والعمل المضني الدؤوب الذي قام به الدكتورين الفاضلين في سبيل قراءة ودراسة ومراجعة وتحقيق هذه "المجلة"، وسد الثغرات بها وإخراجها بالصورة المكتملة التي ظهرت بها، ولا شك أنهما قضيا أوقاتاً طويلة مضحين بأوقات راحتهما والتزاماتهما الأخرى الوظيفية والعائلية والاجتماعية في هذا السبيل، ونحن واثقون أن ما قاما به من عمل إنما قصدا به خدمة العلم واضعين نصب أعينهما استفادة ذوي الاختصاص من هذا المنبع العلمي الاستفادة المرجوة، ونحن لا نستطيع مما كتبنا أن نوفيهما حقهما من الشكر والعرفان على هذا العمل العظيم الذي لولاهما، بعد فضل من الله وتوفيقه، ما ظهر إلى خير الوجود، فلهما منا كل الشكر والتقدير ونسأل الله أن يجزيهما خير الجزاء وأن يوفقهما إلى مزيد من العطاء، كما لا ننسى أن نخص بالشكر ابن العم الأخ عبد العزيز محمود القاري على همه ومتابعته ومساعدته لإنجاز إخراج هذه "المجلة". كما نعرب عن شكرنا وتقديرنا الكبيرين لشركة تهامة ومسئوليها على مجهودهم الكبير في طباعتها وإخراجها بهذا الشكل الأنيق وتوزيعها على نطاق المملكة، وليس هذا بمستغرب أو عسير على "تهامة" الشركة الرائدة في ميدان المطبوعات والنشر والتوزيع.

والله نسأل التوفيق للجميع إنه سميع مجيب، كما نسأله تعالى أن ينفع بهذه "المجلة" النفع وأن يتغمد والدنا أحمد عبد الله القاري بواسع رحمته ورضوانه.

عن ورثة أحمد عبد الله القاري

عبد الحي أحمد القاري

محتويات المجلة

الموضوع

٢١ تصدير

٢٣ مصادر المجلة والرموز المستعملة

٢٥ الدراسة :

٢٧ مجلة الأحكام في الفقه الإسلامي

٢٩ مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

٣١ مقارنة بين مجلة الأحكام العدلية العثمانية ومجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

٤٠ وصف النسخة المخطوطة

٤٨ منهج التحقيق

٥٢ تقويم المجلة

٥٥ الحالة السياسية والاجتماعية والعلمية بمكة المكرمة في عصر المؤلف

٥٧ الحركة العلمية بمكة المكرمة

٦٠ المدرسة الصولتية ودورها العلمي

٦٢ آل القاري

٦٤ مؤلف المجلة : القاضي أحمد بن عبد الله القاري

٦٨ القاضي حامد بن عبد الله القاري

٧١ الشيخ محمود بن عبد الله القاري

٧٧ المقدمة - القواعد الفقهية

١٠٥ الكتاب الأول في : البيوع وفيه مقدمة وخمسة أبواب

١٠٧ المقدمة : في تعريف المصطلحات الفقهية

١١٧ الباب الأول : في عقد البيع وأحكامه وفيه خمسة فصول

الفصل الأول : في ركن البيع وصفته١١٧

الفصل الثاني : في شروط البيع بالنسبة للعاقد١٢١

الفصل الثالث : في مواقع البيع١٢٣

الفصل الرابع : في البيع بالشرط١٢٥

الفصل الخامس : في الفسخ والإقالة وأحكامها١٢٩

الباب الثاني : فيما يتعلق بالبيع من الأحكام وفيه تسعة فصول :١٣١

الفصل الأول : في شروط المبيع١٣١

الفصل الثاني : في ما يصح بيعه وما لا يصح١٣٥

الفصل الثالث : في ما يدخل تبعاً للمبيع وما لا يدخل١٣٩

الفصل الرابع : في المسائل المتعلقة بكيفية بيع المبيع١٤٣

الفصل الخامس : في تلف المبيع وإتلافه١٤٧

الفصل السادس : في التصرف في المبيع١٤٩

الفصل السابع : في قبض المبيع وحبسه١٥١

الفصل الثامن : في مؤنة القبض والتسليم ومكانه١٥٥

الفصل التاسع : في ضمان المبيع والمقبوض على وجه السوم١٥٧

الباب الثالث : فيما يتعلق بالثمن وفيه ثلاثة فصول :١٥٩

الفصل الأول : في شروط الثمن وأحكامه١٥٩

الفصل الثاني : في البيع بالنسيئة والتأجيل١٦١

الفصل الثالث : في الزيادة والحط في الثمن والمبيع والأجل١٦٣

الباب الرابع : في الخيارات وفيه عشرة فصول١٦٥

الفصل الأول : في خيار المجلس١٦٥

الفصل الثاني : في خيار الشرط١٦٩

الفصل الثالث : في خيار الغبن١٧١

الفصل الرابع : في خيار التدليس١٧٣

الفصل الخامس : في خيار العيب١٧٥

الفصل السادس : في الخيار بتخيير الثمن١٧٧

الفصل السابع : في خيار الإختلاف في الثمن١٨٣

الفصل الثامن : في خيار الخلف في صفة المبيع١٨٥

الفصل التاسع : في خيار فوات الشروط١٨٦

الفصل العاشر: في خيار تعذر تحصيل الثمن أو المبيع١٨٩

الباب الخامس : في أنواع البيوع وفيه أربعة فصول:١٩١

الفصل الأول : في بيع الصرف١٩١

الفصل الثاني : في بيع السلم١٩٥

الفصل الثالث : في البيع بتخيير الثمن١٩٧

الفصل الرابع : في البيوع الباطلة١٩٩

الكتاب الثاني : في الإجارات وفيه مقدمة وستة أبواب٢٠٣

المقدمة : في المصطلحات الفقهية٢٠٥

الباب الأول : فيما يتعلق بعقد الإجارة وفيه خمسة فصول٢٠٧

الفصل الأول : في ركن الإجارة وصيغتها٢٠٧

الفصل الثاني : أنواع الإجارة٢٠٩

الفصل الثالث : في الشروط في الإجارة٢١١

الفصل الرابع : في فسخ الإجارة وانفساخها٢١٣

الفصل الخامس : فيما يتعلق بمدة الإجارة٢١٧

الباب الثاني : فيما يتعلق بالعاقدين من الأحكام وفيه ثلاثة فصول٢١٩

الفصل الأول : في شروطهما٢١٩

الفصل الثاني : في واجباتهما٢٢١

الفصل الثالث : في تصرف العاقدين وحقوقهما في المأجور٢٢٣

الباب الثالث : فيما يتعلق بالمأجور من الأحكام وفيه ستة فصول٢٢٥

الفصل الأول : في المنفعة المقصودة وشروطها٢٢٩

الفصل الثاني : فيما تصح إجارته وما لا تصح٢٣١

الفصل الثالث : في إجارة الآدمي٢٣٣

الفصل الرابع : في إجارة العقار٢٣٧

الفصل الخامس : في إجارة الحيوانات٢٤١

الفصل السادس : في إجارة العروض٢٤٣

الباب الرابع : فيما يتعلق بالأجرة من الأحكام وفيه فصلان٢٤٥

الفصل الأول : في شرائط الأجرة٢٤٥

الفصل الثاني : فيما تجب به الأجرة وما تستقر به في الذمة٢٤٩

الباب الخامس : الخيار في الإجارة وفيه ثلاثة فصول٢٥٣

الفصل الأول : في خيار الشرط٢٥٣

الفصل الثاني : في خيار العيب٢٥٥

الفصل الثالث : في خيارات متنوعة٢٥٧

الباب السادس : في الضمان وفيه ثلاثة فصول٢٥٩

الفصل الأول : في ضمان المنافع٢٥٩

الفصل الثاني : في ضمان الأجير٢٦١

الفصل الثالث : في ضمان المستأجر٢٦٥

الكتاب الثالث : في القرض وفيه مقدمة وبابان٢٦٧

المقدمة : في المصطلحات الفقهية٢٦٨

الباب الأول : في عقد القرض وفيه فصلان٢٦٩

الفصل الأول : في ركن القرض وشروطه٢٦٩

الفصل الثاني : في الشروط في القرض٢٧١

الباب الثاني : فيما يتعلق بقضاء القرض من الأحكام٢٧٣

الكتاب الرابع : في الوقف وفيه ثلاثة أبواب٢٧٥

الباب الأول : وفيه فصلان٢٧٧

الفصل الأول : أركان الوقف وشروطه٢٧٧

الفصل الثاني : اشتراطات الواقف وكتابه٢٨١

الباب الثاني : وفيه ثلاثة فصول٢٨٤

الفصل الأول : في التصرف في الوقف٢٨٤

الفصل الثاني : ناظر الوقف وصلاحياته٢٨٥

الفصل الثالث : حقوق الناظر٢٨٧

الباب الثالث : وفيه فصلان٢٩١

الفصل الأول : مبطلات الوقف٢٩١

الفصل الثاني : الدعوى في الوقف٢٩٣

الباب الرابع : في الموقوف عليه٢٩٥

الكتاب الخامس : في الهبة وفيه مقدمة وثلاثة أبواب٢٩٩

المقدمة : في المصطلحات الفقهية٣٠١

الباب الأول : في عقد الهبة وفيه ثلاثة فصول٣٠٣

الفصل الأول : فيما تنعقد به الهبة٣٠٣

٣٠٥ الفصل الثاني : في شروط صحة الهبة

٣٠٧ الفصل الثالث : في الشروط في الهبة

الباب الثاني : فيما يتعلق بالموهوب من الأحكام

وفيه ثلاثة فصول

٣٠٩ الفصل الأول : فيما يصح هبة وما لا يصح

٣١١ الفصل الثاني : في الرفود ونحوها

٣١٣ الفصل الثالث : في قبض الموهوب وشروطه

٣١٥ الباب الثالث : فيما يتعلق بالعاقدين من الأحكام

وفيه ثلاثة فصول

٣١٧ الفصل الأول : في تملك الأب مال ولده وتصرفه فيه

٣١٩ الفصل الثاني : في هبة المريض

٣٢١ الفصل الثالث : في الرجوع في الهبة وموانعها

٣٢٣ الكتاب السادس : الرهن وفيه مقدمة وثلاثة أبواب

٣٢٤ المقدمة : في المصطلحات الفقهية

٣٢٥ الباب الأول : فيما يتعلق بعقد الرهن من الأحكام وفيه أربعة فصول

٣٢٥ الفصل الأول : في ركنه

٣٢٧ الفصل الثاني : في شروط صحة الرهن والحقوق التي يصح الرهن بها

٣٣٠ الفصل الثالث : في الشروط في الرهن

٣٣١ الفصل الرابع : في بطلان الرهن وانفكاك المرهون

٣٣٣ الباب الثاني : فيما يتعلق بالعاقدين من الأحكام وفيه خمسة فصول

٣٣٥ الفصل الأول : في واجبات المرتهن وحقوقه

٣٣٦ الفصل الثاني : في واجبات الراهن وحقوقه

٣٣٧ الفصل الثالث : في تصرفات المتراهنين في الرهن

٣٣٩ الفصل الرابع : في قبض المرتهن وشروطه

٣٤١ الفصل الخامس : في أحكام العدل

٣٤٣ الباب الثالث : فيما يتعلق بالمرهون من الأحكام وفيه ستة فصول

٣٤٣ الفصل الأول : في تلف المرهون وضمانه

٣٤٥ الفصل الثاني : في ما يصح رهنه وما لا يصح

٣٤٧ الفصل الثالث : في الرهن المستعار أو المؤجر