مادة (٩٩١)

إجارة الراهن الرهن وإعارته للمرتهن أو لغيره بإذنه صحيحة والرهن لازم على حاله. ^(١)

مادة (٩٩٢)

تصرف الراهن بما ينقل الملك إلى غيره في الرهن اللازم لا يصح، لكن لو أذن له المرتهن به صح وبطل الرهن. ^(٢)

مادة (٩٩٣)

بيع الراهن الرهن بإذن المرتهن صحيح لكن لو شرط تعجيل الدين المؤجل من ثمنه لغي الشرط ويكون الثمن رهناً مكانه. ^(٣)

مادة (٩٩٤)

ليس للمرتهن أن يتصرف في الرهن مطلقاً إلا بإذن الراهن فلا يصح بيعه ولا وقفه ولا عتقه ولا رهنه ولا إجارته ولا إعارته إلا بوكالة فيه. ^(٤)

مادة (٩٩٥)

إذن المرتهن للراهن في التصرفات في الرهن غير لازم فله الرجوع فيما أذن به قبل وقوعه ولا أثر لرجوعه بعد التصرف. ^(٥)