(١) ش: ج ٢، ص ٢٩٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٧٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣١٣، الأولى/ جـ ٤، ص ٣٣، الجديدة.
وحاصل هذا: أن الأجير الخاص إذا عمل لغير مستأجره وأضر هذا بالمستأجر فللأخير قيمة ما فوته من منفعة عليه بعمله لغيره. والقاضي أبو يعلى يذهب إلى أن للمستأجر الحق في أخذ الأجرة التي حصلها الأجير من غيره لأن منافعه في هذه المدة مملوكة لغيره فما حصل في معاملتها يكون للذي استأجره ويؤخذ من هذا أنه إذا لم يستأجر لا يرجع بشيء لأنه اكتراه لعمل هوفاه على التمام. كشاف، جـ ٤، ص ٣٣.

(٢) ش: ج ٢، ص ٢٦١، الأولى / جـ ٢، ص ٣٥٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٩٣، الأولى / جـ ٣، ص ٥٦٣، الجديدة.