و- للأصل أن يحلل فرعه بأربعة شروط : (١) إن أحرم بنسك نقل (٢) بغير إذن الأصل (٣) وكان بينه وبين مكة مسافة القصر فأكثر (٤) ولم يسافر الأصل معه . وقضية كلامهم ، أن للأبوين منع البنت من النسك وإن أذن لها الزوج مالم يسافر معها . ويسن للفرع ، استئذان أصليه المسلمين في النسك ولو كان فرضاً .

تنبيهان :

١ - الدم واجب على المحصر، وإن شرط التحلل عند الإحصار بلا هدي، وإنما لم يؤثر هذا الاشتراط كما أثر بنحو المرض ، حيث لا يلزم الدم إلا إذا شرطه في إحرامه، لأن التحلل بالإحصار جائز بلا شرط ، فكل شرط فيه لاغ .

٢ - لا قضاء على من شرط في إحرامه التحلل للعذر، أو كان تحلله بسبب الإحصار ، وكان نسكه تطوعاً في كلتا الحالتين لعدم وروده .

أما إن كان النسك فرضاً مستقراً بذمته: كحجة الإسلام فيا بعد السنة الأولى من سني الإمكان ، أو كان قضاء أو نذراً بقي في ذمته . وإن غير مستقر: كحجة الإسلام في السنة الأولى من سني الإمكان ، اعتبرت استطاعة جديدة بعد زوال الإحصار.

تتمة : في فسخ الحج إلى العمرة ، قال في زاد المعاد: لما عزم عليه السلام على الحج ، خرج من المدينة نهاراً يوم السبت لست بقين من ذي القعدة ، بعد أن صلى الظهر بها أربعاً ، وخطبهم قبل ذلك خطبة علمهم فيها : الإحرام وواجباته وسننه ، فصلى بذي الحليفة العصر ركعتين ، فبات بها وصلى المغرب والعشاء والصبح والظهر، ثم أهل في مُصلاه بالحج والعمرة أي قارنا لبضعة وعشرين حديثاً صحيحة صريحة في ذلك - ثم ساقها في زاد المعاد - فدخل مكة في رابعة من ذي الحجة وعند مسلم قالت عائشة رضي الله عنها: ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة، فقال عليه السلام : من أراد منكم أن يُهلِّ بعمرة فليهُلِّ ، فلولا أني أهديتُ لأهللتُ بعمرة ، قالت: وكان من القوم من أهل بعمرة ومنهم من أهلَّ بالحج ). ( فلما مرَّ بوادي عُسْفان ـ موضع بينه وبين مكة ثلاث مراحل ، يسمى مدرج عثمان - قال : يا أبا بكر أي وادٍ هذا ، قال : وادي عُسْفان ، قال لقد مر به هود وصالح علی بَكْرین أحمرين خُطُمُهم - جمع خطام وهو معروف - بالليف، وأزرهم العباء ، وأرديتهم