وفي صحيح الحاكم من حديث أبي هريرة أنه فعل ذلك لجرح كان بمأبضه ثم قال: رواته كلهم ثقات (١) وهو يؤيد أن ذلك كان لوجع الركبة.

قال العلماء: يكره البول قائمًا كراهة تنزيه (٢). كان ابن سعد (٣) لا يجيز شهادة من بال قائمًا (٤).

وقال مالك (٥): إن كان في مكان يتطاير إليه شيء من البول فمكروه وإلاَّ فلا بأس به.

وأما حديث عائشة: "من حدثك أن رسول الله ﷺ بال قائمًا فلا تصدقه، أنا رأيته يبول قاعدًا" صححه أبو عوانة (٦)، وابن حبان (٧)،

(١) المستدرك (١/ ١٨٢) وتعقبه الذهبي بقوله: حماد ضعفه الدارقطني، والبيهقي (١/ ١٠١) قال: "لا يثبت". وأما الحافظ فأورده في الفتح (١/ ٢٦٣) من رواية الحاكم والبيهقي، وقال: ضعفه الدارقطني والبيهقي وأقرهما.

(٢) في ن ب زيادة واو.

(٣) هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قاضي المدينة توفي سنة خمس، وقيل: ست: وقيل: سبع وعشرين ومائة. تاريخ الفسوي (١/ ٤١١، ٦٨١)، وتاريخ الإِسلام (٥/ ٧٧)، وخلاصة تهذيب الكمال (١٣٣).

(٤) شرح مسلم (٣/ ١٦٦).

(٥) المدونة الكبرى (١/ ٢٤).

(٦) مسند أبي عوانة (١/ ١٩٨).

(٧) ابن حبان رقم (١٤٢٧).