فإن قلت: إنّ أول الكلمة حرف مستعل مضموم، فكلّ «١» واحد من المستعلي والضم يمنع الإمالة، فهلا منعاها هنا أيضا.

فالقول: إن المستعلي لما جاءت الياء بعده، وتراخى عن الألف بحرفين لم يمنع الإمالة. ألا ترى أنّ قوما أمالوا نحو المناشيط لتراخي المستعلي عن الألف مع أن المستعلي بعد الألف، فإذا تراخى في طغيان عنها بحرفين مع أنّه قبل الألف، كان أجدر بالإمالة، ألا ترى أنّهم قد أمالوا نحو صفاف، «٢» وقباب، ولم يميلوا نحو مراض، وفراض، لمّا كان المستعلي متأخرا عن الألف. وقالوا: بِطارِدِ [هود/ ٢٩] وبقادر «٣» [يس/ ٨١] لمّا تقدم المستعلي الألف، ولم يميلوا فارق وبارض؟ «٤» وأما في (آذانهم) فجازت فيها الإمالة كما جازت في مررت ببابه، لمكان كثرة الإعراب، وهي «٥» حسنة جائزة.

والإمالة في طغيانهم أحسن.

بسم الله «٦» اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ [البقرة/ ١٦]: قال أحمد بن موسى:

ضمّ الواو اتفاق «٧».

(١) في (ط): وكل.

(٢) صفاف جمع صف. والفراض جمع فرضة، وهي ثلمة تكون في النهر يستقى منها أو فوهة النهر.

(٣) في (ط): بقادر وبطارد.

(٤) البارض: أول ما يظهر من نبت الأرض.

(٥) زاد في (ط): فيه بعد وهي.

(٦) هذه البسملة زيادة في (م).

(٧) السبعة ١٤٣.