عنهُ كالمريض. وأَمَّا الوَلِيُّ الذي يُحْرِمُ عن الصبيِّ أو يأْذونُ له فَالأبُ يَتَوَلَّى ذلك، وكذا الجَدُّ عند عَدَمِ الأبِ، ولا يَتَوَلَّاهُ عند وُجُودِهِ. والوَصِيُّ والقيم كالأبِ على الصَّحيحِ، ولا يَتَوَلَّاهُ الأخُ والعَمُّ والأم على الأصحِّ إذا لم يكن له وصيةٌ ولا ولاية من الحاكمِ.

(فصل) متى صارَ الصبيُّ مُحْرِمَاً فعل ما قَدَرَ عليه بنفسه، وفعلَ به الوَلِيُّ ما عجزَ عنه، فإنْ قَدَرَ عَلَى الطوافِ عليه فطافَ وإلا طِيفَ به كما سبقَ. والسعيُ كالطواف، ويصلُّ عنه وليُّهُ رَكْعَتَي الطوافِ إنْ لم يكنْ مميزاً،

يكره لاحتمال ارتكابه محظور إحرام لعدم علمه به. وصفة إحرامه عنه كما في المجموع عن الشيخ أبي حامد والأصحاب أن ينوي جعله محرماً فيصير محرماً بمجرد ذلك ولا ينافيه ما فيه عن القاضي أبي الطيب من أن صفته أن ينوي الإحرام له. وعن الدارمي من أنها أن ينوي أنه أحرم له أو عقد الإحرام له أو جعله محرماً. وعن صاحب العدة من أنها أن يخطر بباله أنه عقده له وجعله محرماً فينويه في نفسه لأن كل ذلك يرجع إلى الأول لأن نية جعله محرماً تشمل جميع ما ذكر. (قوله فالأب يتولى ذلك) أي بنفسه أو مأذونه. ويشترط في الأب كما قاله الأذرعي شروط ولاية المال من العدالة وغيرها فإن انتفى عنه بعضها انتقلت للجد ثم الحاكم. (قوله عند عدم الأب) أي أو وجوده لا بصفة الولاية. (قوله والأم) اعترض بما في مسلم من أن امرأة رفعت للنبي ﷺ صبياً فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ورد بأنه ليس في الحديث أنها أحرمت عنه. وبتقديره محتمل كونها وصية أو قيمة أو أن الأجر الحاصل إنما هو أجر الحمل والنفقة. واعلم أن المراد بالصبي هنا الجنس إذ لا فرق بين الذكر والأنثى.

(قوله وإلا طيف به) أي مع طهرهما أعني الطائف والمطوف به من الصبي أو المجنون كما ذكره الأذرعي وغيره، ومر الكلام فيه في بحث الطواف، ومر ثم أيضاً أن غير المميز إذا كان راكباً اشترط أن يكون الولي أو مأذونه سائقاً أو قائداً في جميع المطاف. وأفهم قوله طيف به وقوله فيما يأتي من لا رمي عليه أنه يجوز للولي أن ينيب من يفعل عنه ما عجز عنه كما بينته في الإحرام عنه بل أولى.

(قوله والسعي كالطواف) قضيته أنه لا بد فيه إذا كان غير المميز راكباً أن يكون الولي