.................................................................................................

ما نحن فيه بأن بريد الإحرام بالعمرة من أول الحل وانهم عليه كما فى المثال الذى ذكرته فيجتهد فى ذلك كما صرحوا به فى هذا وإذا صرحوا به فى هذا فكذا الكلام فى بقية الحرم إذ لا فارق، فإن قلت ينبغى أخذاً بقاعدة العمل بالأصل والاستصحاب أن من بالحرم يلزمه رعاية الحد الأبعد لأن الأصل بقاؤه فيه فيستصحبه إلى أن يتيقن الخروج منه وهو مجاوزة مثل مسافة الأبعد بخلاف من هو خارجه لا يلزمه إلا رعاية الأقرب استصحاباً لأصل خروجه عنه، قلت هذا إنما يأتى على وجه ضعيف عندنا فيمن شك فى ماء أهو قلتان أو أقل، وفيمن شك فى تقدمه على الإمام، والأصح أنه لا فرق، ومحل قاعدة العمل بالاستصحاب ما لم يعارضه أصل أقوى كطهورية الماء وعدم المبطل وكذا براءة الذمة فى مسئلتنا. فإن قلت قاعدة إن اشتبه حل وحظر قدم الحظر توجب الاحتياط هنا، قلت ليس ما نحن فيه من ذلك لأن محله إذا تيقن الحظر. فإن قلت إذا دار الأمر بين الحظر والحل غلب الحظر أيضاً، قلت هذا قول، والأصح عندنا الحل عملاً بأن الأصل الإباحة كما قبل ورود الشرع. وقد تعرض صاحب المسالك والممالك لمقدار الحرم حيث قال وطول الحرم حول مكة سبعة وثلاثون ميلا وهى التى تدور بأنصاب الحرم انتهى. وهى فائدة حسنة جداً إن صحت وهو بعيد، كيف وحدوده مختلفة البعد مزورة الوضع كما علم لما تقرر أن بعضها على ثلاثة وبعضها على سبعة أو تسعة أو ثمانية عشر أو عشرة أو اثنا عشر، فمع ذلك كيف يمكن تقدير الطول وأين الثلاثة من الثمانية عشر، فلعله أراد حاصل ضرب مساحته بعد تكسيره، ولبعضهم:

والمحرم التحديد من أرض طيبة ثلاثة أميال إذا رمت إتقانه

وسبعة أميال عراق وطائف وجدة عشر ثم تسع جعرانة

وزاد آخر:

ومن يمن سبع بتقديم سينها وقد كملت فاشكر لربك إحسانه

وغير الكمال الدميرى الشطر الأخير بقوله:

* لذلك سيل الحل لم يعد بنيانه *

واعترض بقول الأزرقى وكل واد الحرم فهو يسيل إلى الحل ولا يسيل واد من الحل فى الحرم إلا فى موضع واحد عند التنعيم، وبأن قضيه كلام الفاكهى أن سيل الحل يدخل إلى الحرم من عدة مواضع بينها، وعنه أنه غير البيت الأخير بغير ذلك فقال:

ومن يمن سبع وكرز لها اهتدى لذلك سيل الحل لم يعد بنيانه

واعترض بأنه لو قال ومن يمن سبع تميم لها اهتدى لكان أولى لأن كرزاً لم ينصب أعلام