الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة تفويض البضع ما يأتي:

١ - أن يتم العقد من غير ذكر المهر.

٢ - أن يقول الزوج أو المأذون كم المهر؟ فيقول الولي أو الزوجة: من غير مهر.

الأمر الثالث: حكم التفويض:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - الدليل.

الجانب الأول: بيان الحكم:

تفويض البضع جائز وصحيح.

الجانب الثاني: الدليل:

من أدلة جواز تفويض البضع ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ (١).

٢ - ما روى عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة لم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقال معقل بين يسار الأشجعي: قضى رسول الله ﷺ في يروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت (٢).

٣ - أن القصد من النكاح الاستمتاع دون الصداق فيصح من غير ذكره.

(١) سورة البقرة [٢٣٦].

(٢) سنن الترمذي/ باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها/ ١١٤٥.