وفي حق الجواد عليه السلام قد كان من تلامذته فضلاء كالحسين بن سعيد وأخيه الحسن وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي وأحمد بن محمد بن خالد البرقي وشاذان بن الفضل القمي وأيوب بن نوح بن دراج وأحمد بن محمد بن عيسى ، وغيرهم ممن يطول تعدادهم ، وكتبهم الآن منقولة بين الأصحاب دالة على العلم الغزير *.
وذكر : لما كان فقهاؤنا رضوان الله عليهم في الكثرة إلى حد يعسر ضبط عددهم ويتعذر حصر أقوالهم ، لاتساعها وانتشارها وكثرة ما صنفوه ، وكانت مع ذلك منحصرة في أقوال جماعة من الفضلاء المتأخرين اجترأت بإيراد كلام من اشتهر فضله وعرف تقدمه في نقل الأخبار وصحة الاختيار وجودة الاعتبار ، واقتصرت من كتب هؤلاء الأفاضل على ما بان فيه اجتهادهم وعرف به اهتمامهم وعليه اعتمادهم ، فممن اخترت نقله : الحسن بن محبوب وأحمد بن محمد بن أبي نصر
* إن من اطلع على كثرة الأحاديث الواردة في القدح في أغلب من ذكره من الفضلاء عن أئمتهم في زمانهم عرف كثرة الأحاديث الموضوعة في ذلك الزمان فضلا عن غيره ، بحيث لا يتحمل حملها على التقية ، وفي حديث الفيض بن المختار من رواية الكشي عن أبي عبد الله عليه السلام حيث قال له : جعلني الله فداك! ما هذا الاختلاف الذي بين شيعتكم؟ قال وأي الاختلاف يا فيض ، فقال له الفيض : إني لأجلس في حلقهم بالكوفة فأكاد أشك في اختلافهم في حديثهم حتى أرجع إلى المفضل بن عمر فيوافقني من ذلك على ما تستريح إليه نفسي ويطمئن إليه قلبي ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : أجل هو كما ذكرت يا فيض إن الناس أولعوا بالكذب علينا ، إن الله الذي افترض عليهم لا يريد منهم غيره ؛ وإني احدث أحدهم بالحديث فلا يخرج من عندي حتى يتأوله على غير تأويله ، وذلك إنهم لا يطلبون بحديثنا ما عند الله وإنما يطلبون به الدنيا ... إلى آخر الحديث (1).
وإنما نقلنا هذا الحديث ليعلم كثرة الأحاديث الضعيفة واختلاطها من ذلك الوقت ، والاحتياج إلى تمييزها والبحث عنها ، فكيف في مثل هذا الزمان مع تصريح مؤلفي الحديث في أوائل كتبهم بكثرة التضاد والاختلاف منه والاشتباه ، ولم ينبهوا صريحا على أن ما نقلوه كله سليم عن ذلك وأنهم ما دونوه من الاصول صحيحة لا تحتمل الضعف.
Página 169
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]