بزعم المتأخرين ، بل بروايات الكذابين المشهورين مع تمكنه من أحاديث اخرى صحيحة مذكورة في كتابه ، بل كثيرا ما يعمل بالأحاديث الضعيفة عند المتأخرين ويترك ما يضادها من الأحاديث الصحيحة عندهم ، فعلم من ذلك أن تلك الأحاديث مأخوذة من الاصول المجمع على صحتها ، كما صرح به في كتاب العدة وكتاب الاستبصار والفهرست (1) وغيرها.
وثامنا : أنه ذكر الشهيد الثاني رحمه الله في شرح رسالته في فن دراية الحديث كان قد استقر أمر المتقدمين على أربعمائة مصنف لأربعمائة مصنف سموها « الاصول » وكان عليها اعتمادهم ، ثم تداعت الحال إلى ذهاب معظم تلك الاصول ، ولخصها جماعة في كتب خاصة تقريبا على المتناول ، وأحسن ما جمع منها كتاب الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني ، والتهذيب للشيخ أبي جعفر الطوسي ، ولا يستغنى بأحدهما عن الآخر ، لأن الأول أجمع لفنون الأحاديث والثاني أجمع للأحاديث المختصة بالأحكام الشرعية. وأما الاستبصار : فإنه أخص من التهذيب غالبا فيمكن الغنى عنه به. وكتاب من لا يحضره الفقيه حسن أيضا ، إلا أنه لا يخرج عن الكتابين غالبا (2) انتهى كلامه أعلى الله مقامه.
وذكر الفاضل المتبحر المعاصر بهاء الدين محمد العاملي في رسالته الموسومة بالوجيزة المصنفة في فن رواية الحديث : جميع أحاديثنا إلا ما ندر ينتهي إلى أئمتنا الاثني عشر سلام الله عليهم وهم ينتهون فيها إلى النبي صلى الله عليه وآله فإن علومهم مقتبسة من تلك المشكاة. وما تضمنه كتب الخاصة رضوان الله عليهم من الأحاديث المروية عنهم عليهم السلام تزيد على ما في الصحاح الستة للعامة بكثير ، كما يظهر لمن تتبع أحاديث الفريقين ، وقد روى راو واحد وهو أبان بن تغلب عن إمام واحد أعني : الإمام أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام ثلاثين ألف حديث كما ذكره علماء الرجال وقد كان جمع قدماء محدثينا رضياللهعنهم ما وصل إليهم من أحاديث
Página 129
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]