وأما طريقتهم فهي أنهم لم يعتمدوا فيما ليس من ضروريات الدين من المسائل الكلامية والاصولية والفقهية وغيرها من الامور الدينية إلا على الأخبار الصحيحة الصريحة المروية عن العترة الطاهرة عليهم السلام .
ومعنى الصحيح عندهم مغاير لما اصطلح عليه المتأخرون من أصحابنا على وفق اصطلاح العامة ، وأولهم العلامة على ما سيجيء نقله عن بعض أصحابنا فإن معناه عندهم ما علم علما قطعيا وروده عن المعصوم ولو كان من باب التقية. وباصطلاح القدماء تكلم السيد الإمام العلامة والقدوة الهمام الفهامة سيد المتكلمين وسند الفقهاء والاصوليين السيد الأجل المرتضى رضى الله عنه في جواب المسائل التبانيات المتعلقة بأخبار الآحاد ، حيث قال : إن أكثر أخبارنا المروية في كتبنا معلومة مقطوعة على صحتها ، إما بالتواتر من طريق الإشاعة والإذاعة أو بأمارة وعلامة دلت على صحتها وصدق رواتها ، فهي موجبة للعلم مقتضية للقطع وإن وجدناها مودعة في الكتب بسند مخصوص (1) هذا الكلام نقله صاحب كتاب المنتقى في
والمتأخرين له أهلا غيره. وأكد ذلك القبيح عند العقلاء بالعود إلى ما يوجبه زيادة الهجس في الشيء من المنامات والتخيلات الواهية التي لا يليق بأدنى كامل ذكرها باللفظ ، فضلا عن تدوينها والافتخار بها في كتاب!
ومن هذا وغيره عند تأمل ... (2) يعلم خطاؤه في تصاويره وأفكاره.
وما فسر الصادق عليه السلام به الآية فضله عام جميع العلماء الإمامية ، لا انفراده بهذه الخصوصية كما يظهر من سياق مدحه لنفسه ، لأن العلماء ليس لهم استناد ولا حكم
في شيء من الأحكام إلا من حديثهم عليهم السلام تفصيلا وإجمالا ؛ على أن هذا الأمر الذي يدعي وجوب إظهاره عليه من بيان خطاء المتقدمين عليه وأن ما اعتقده من هذه الدعاوي هو الحق المبين والصراط المستقيم ، وأنهم كانوا في ضلالة من بعدهم عن الحديث وعدم رجوعهم إليه وترجيحهم العمل بالظن الفاسد على العمل بالخبر القاطع واتباعهم للعامة وقد نهوا عن اتباعهم وامروا بمخالفتهم ، لو كان ذلك حقا لوجب على الله سبحانه من باب اللطف وبركة الإيمان وشرف
Página 109
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]