ما يستفاد من الحديث:

١ - خطر العمال والخدم في البيوت بلا رقيب، مما ينتج عن ذلك الأخطاء الشرعية كما حدث في هذه القصة، والواقع يشهد لذلك بكثير من الأحداث والقصص.

٢ - رد الأحكام التي تخالف شرع الله ﷿، وعدم قبولها، حتى ولو اصطلح الخصمان على الرضى بها كما فعل الرسول ﷺ مع الرجل ورد عليه الوليدة والغنم (١).

٣ - القضاء بحكم الله من الكتاب والسنة في فاحشة الزنا: المحصن: الرجم، وغير المحصن: جلد مائة وتغريب عام. وتنفيذ ما يترتب على ذلك الحكم الشرعي، قال رسول الله ﷺ: «واغد يا أنيس - لرجل من أسلم - على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها، فاعترفت، فأمر بها رسول الله ﷺ فرجمت).

عن عبد الله بن عمر ﵄ أنه قال: (إن اليهود جاءوا إلى رسول الله ﷺ، فذكروا له: أن امرأة منهم ورجلًا زنيا، فقال لهم رسول الله ﷺ: "ما تجدون في التوراة، في شأن الرجم؟ " قالوا: نفضحهم ويُجْلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، فيها آية الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده،

(١) ترى في كثير من الجلسات العرفية بين الناس أن هدفها هو رضى الطرفين فتجدهم يحكمون في مثل قضايا الزنا والقذف .. وغيرها بميلغ من المال يعطى للخصم دون النظر إلى حكم الله ﷿ في ذلك.