من شذ منهم) يشير إلى مخالفة الشيخ الصدوق وشيخه ابن الوليد، وللشيخ المفيد رسالة مفردة في رد الصدوق قده أدرجه المجلسي قده في البحار.

(60) قوله في القول 37 (يجوزون من الأئمة وقوع الكبائر والردة عن الاسلام)

الظاهر عدم اختصاص التجويز بالمعتزلة بل جميع مذاهبهم يعتقدون به إما صريحا أو يلزمون به، فترى أن المعتزلة كانوا يكفرون ويقتلون من قال بقدم القرآن والجبر والتشبيه، ومع ذلك لا ينكرون خلافة المتوكل ومن تأخر عنه من المتعصبين في الاعتقاد بقدم كلام الله وبالجبر والتشبيه، كما إن أهل الظاهر والسلفية والمرجئة مع قولهم بالجبر التشبيه وقدم كلام الله لا ينكرون خلافة المأمون والمعتصم المتعصبين في مسألة خلق القرآن وإنكار الجبر والتشبيه الذي هو كفر عندهم، وقد اعترف ابن حزم الأندلسي بإمكان كون الإمام كل بالغ عاقل قرشي من دون زيادة شرط إلا أن يبايعه واحد فصاعدا ثم قال (فإن زاغ عن شيء منهما يعني عن الكتاب والسنة منع من ذلك وأقيم عليه الحد والحق فإن لم يؤمن أذاه إلا بخلعه خلع...) وأغرب منه فتوى بعضهم بعدم الحد على الخليفة إذا فعل ما يوجبه من الزنا واللواط وغيرهما، راجع ملتقى الأبحر ص 157.

أقول: الزيغ عن الكتاب والسنة أعم من الزيغ القلبي وهو الكفر والارتداد والعملي وهو الفسق والفساد وسفك الدماء وهتك الستور والفروج وهم يرون إمامة يزيد مع إباحته المدينة حتى قتل وملأ مسجد رسول الله (ص) من القتلى، وأباح نساء المهاجرين والأنصار ثلاثة أيام حتى افتضت سبعمأة بكر

Página 310