أهل العدل وأهل الإمامة خاصة دون المعتزلة والزيدية والخوارج والعامة المتسمية بأصحاب الحديث.

125 - القول في الاسم والمسمى

وأقول: إن الاسم غير المسمى كما تقدم من القول في الصفة وأنها في الحقيقة غير الموصوف وهذا مذهب يشترك فيه الشيعة والمعتزلة جميعا ويخالفهم في معناه العامة والمجبرة من أهل التشبيه.

126 - القول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وأقول: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان فرض على الكفاية بشرط الحاجة إليه لقيام الحجة على من لا علم لديه إلا بذكره، أو حصول العلم بالمصلحة به، أو غلبة الظن بذلك فأما بسط اليد فيه فهو متعلق بالسلطان وإيجابه على من يندبه له وإذنه فيه، ولن يجوز تغيير (1) هذا الشرط المذكور. وهذا مذهب متفرع على القول بالعدل والإمامة دون ما عداهما.

127 - القول فيمن قضى فرضا بمال حرام هل يسقط بذلك عنه أم لا؟

وأقول: (إن فرائض الله تعالى غير مجزية لمن ارتكب نهيه في حدودها لأنها إنما تكون مؤداة (2) بامتثال أمره فيها على الوجه الذي يستحق الثواب

Página 119