ذلك ومن بعده إمتاع الذهن بما تذهب إليه النفس فى تقدير المحذوف المطوىّ فى ثنايا الكلام (١).

والثانى: أن يدل على المحذوف دليل، كما أفاد الرمانى فى كلامه السابق.

وقال المبرد (٢): ولا يجوز الحذف حتى يكون المحذوف معلوما بما يدلّ عليه من متقدم خبر، أو مشاهدة حال.

وقال أبو جعفر الطبرى (٣): قد دللنا فيما مضى أن العرب من شأنها-إذا عرفت مكان الكلمة ولم تشكك أن سامعها يعرف بما أظهرت من منطقها ما حذفت-حذف ما كفى منه الظاهر من منطقها، ولا سيما إن كانت تلك الكلمة التى حذفت قولا أو تأويل قول.

وقال ابن جنى (٤): قد حذفت العرب الجملة والمفرد والحرف والحركة، وليس شيء من ذلك إلا عن دليل عليه، وإلا كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب فى معرفته.

وقال الشريف المرتضى (٥): وإنما تستحسن العرب الحذف فى بعض المواضع، لاقتضاء الكلام المحذوف ودلالته عليه.

(١) ترى أمثلة ذلك فى البرهان ٣/ ١٠٤ - ٢٢٠، وانظر مبحث الحذف وأمثلته-بالإضافة إلى ما ذكرت-فى مجاز القرآن ١/ ٨، والبيان والتبيين ٢/ ٢٧٨، وتأويل مشكل القرآن ص ٢١٠، والصناعتين ص ١٨١، والصاحبى ص ٣٣٧،٣٨٦ - ٣٩٣، وإعجاز القرآن للباقلانى ص ٢٦٢، والبرهان الكاشف عن إعجاز القرآن ص ٢٣٧، والتبيان فى علم البيان ص ١١٢، والمغنى ص ٦٦٨ - ٧٢٥، والحذف يسمى أيضا: الإضمار والاختصار، وفرق المرتضى بين الحذف والاختصار، فجعل الحذف يتعلق بالألفاظ، والاختصار يرجع إلى المعانى. راجع أماليه ٢/ ٧٣.

(٢) المقتضب ٢/ ٨١.

(٣) تفسير الطبرى ١/ ١٣٩،١٧٩، وانظر أيضا ٢/ ٢٧.

(٤) الخصائص ٢/ ٣٦٠.

(٥) أمالى المرتضى ٢/ ٤٨.