أ) توفر الإحكام اللفظي (المفردات الدقيقة المناسبة، والصياغة المتينة البليغة).

ب) والإحكام من جهة المعنى (دقة التعبير عن المعاني بالمفردات ومناسبة الأحكام واتساق المقررات الكريمة بعضها مع بعض لا تختلف اختلاف تناف).

ج) ثم إن كلامهم يسمح بأن يشمل الإحكامُ الإجمالَ المَغنىَّ به جوامع الكلم.

وقد فصّل الرازي كون الإحكام من جهة المعنى في قوله تعالى: ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ [آل عمران: ٧] يشمل ما دلالته نص أو ظاهر راجح (باصطلاح الأصوليين) [الغد العربي ٤/ ٨٣ - ٨٥] أي أنه نظر إلى حسم المعنى بأن يكون المراد بالآية منها محددًا واضحًا ليس فيه احتمالات) وهن هذا ﴿مُحْكَمَةٌ﴾ [محمد: ٢٠]، وكل ﴿حَكِيمٌ﴾ في وصف القرآن ﴿وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ﴾ [آل عمران: ٥٨] وكذا ما في [يونس: ١، لقمان: ٢، يس: ٢، الزخرف: ٤] وكذا ﴿كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ [الدخان: ٤] محكم من قضاء الله ﷿. أما في وصف الله ﷿ فهي بمعنى (المحكِم) في ما يقضي به ويجريه سبحانه.

ومن الضبط ومنع التسيب جاء "الحكم: القضاء "لأن القاضي يَضْبط أمر كل من الفريقين وَيفْصِل، مانعًا أن يدخل أيّ منهما على الآخر في حقَه. وكذا الحاكم: السلطان هو من الضبط العام، وإن كان معنى تسميته يمكن أن يُؤْخذ من الحُكم بمعنى القضاء أيضًا ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ [النساء: ٥٨]، ﴿حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ [النساء: ٦٥]، وكل (حَكَم) ومضارعها وأمرها فهو بمعنى القضاء والفصل في خصوعات أو نحوها، ما عدا ﴿تَحْكُمُونَ﴾ في ﴿كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ أي لأنفسكم وتقضون بهذا الباطل